ماده 34 ـ شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی مجریان ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها شهرک ها و شهرستان ها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلف اند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می شود. تبصره 1 ـ وزارتخانه های مسکن و شهرسازی کشور و صنایع مکلف اند با توجه به امکانات و موقعیت هر محل آن دسته از مصالح و اجزاء ساختمانی که باید به تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد را طی فهرست هایی احصا و آگهی نمایند. از تاریخ اعلام کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان و توزیع کننده گان مصالح و اجزای ساختمانی موظف به تولید و توزیع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود. تبصره 2 ـ از تاریخ تصویب این قانون وزیر مسکن و شهرسازی به عضویت شورای عالی استاندارد منصوب می گردد.
مشاهده ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمانماده 33 ـ اصول و قواعد فنی که رعایت آن ها در طراحی محاسبه اجرا بهره برداری و نگهداری ساختمان ها به منظور اطمینان از ایمنی بهداشت بهره دهی مناسب آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود کنترل اختیارات و وظایف سازمانهای و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. مجموع اصول و قواعد فنی و آیین نامه کنترل و اجرای آن ها مقررات ملی ساختمان را تشکیل می دهند. سازمان های استان می توانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این پیشنهادات پس از تایید شورای فنی استان ذیربط با تصویب وزارت مسکن و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود. تبصره ـ مقررات ملی ساختمان متناسب با تغییر شرایط هر سه سال یک بار مورد بازنگری قرار می گیرد و عنداللزوم با رعایت ترتیبات مندرج در این ماده قابل تجدید نظر است.
مشاهده ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمانماده 4 ـ از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین می شود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای است. این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردانهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز می شود مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کاردانی و تجربی وزارت مسکن و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می گردد. شرایط و ترتیب صدور تمدید ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آن ها در آیین نامه اجرایی این قانون معین می شود. تبصره 1 ـ وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کار و امور اجتماعی حسب مورد موظف اند ظرف 10 سال از تاریخ ابلاغ این قانون با استفاده از همکاری شهرداری ها مهندسان و سازمان ها و تشکل های حرفه ای و صنفی شاغل در این بخش ها دامنه اجرای این ماده را به کل کشور توسعه دهند. اهداف مرحله ای این امر و بودجه مورد نیاز برای آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشیدن به صنوف و حرف فنی شاغل در این بخش ها همه ساله در بودجه سالیانه دستگاه اجرایی مربوط پیش بینی خواهد شد. تبصره 2 ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون باید مدارک صلاحیت حرفه ای موقت دریافت دارند.
مشاهده ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان