اولا: هرگاه دادگاه پس از رسیدگی حکم به استرداد عین معین صادر نموده و شخص دیگری به این رای دادگاه در اجرای مواد 417 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 اعتراض ثالث محاکماتی کرده و این اعتراض پس از رسیدگی رد شده باشد موضوع منصرف از اعتراض ثالث اجرایی است. به عبارت دیگر ثالثی که نسبت به رای دادگاه با موضوع عین معین اعتراض ثالث محاکماتی نموده است نمی­تواند راجع به توقیف همان عین معینی که «محکوم به» بوده است تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی نیز طرح دعوا نماید زیرا اعتراض ثالث اجرایی ناظر به اشتباه در توقیف مال محکوم­علیه است ولی وقتی عین معین موضوع محکوم به دادگاه بوده است امکان چنین اشتباهی در حین توقیف منتفی است مگر آنکه ثالث این بار مدعی باشد عین توقیف شده مالی غیر از عین معین موضوع حکم دادگاه است. ثانیا: در فرضی که دادگاه با رسیدگی به دعوای فسخ مبایعه­نامه و استرداد مبیع حکم به نفع محکوم­له صادر نموده است برای اجرای این حکم نمی­توان محکوم­له را ملزم به طرح دعوای دیگری نمود. ثالثا: هر چند پرسش مطرح شده دراین قسمت مبهم است از توضیح مذکور در مقدمه استعلام استنباط می­شود که مرجع رسیدگی­کننده به تجدیدنظرخواهی از رای بدوی راجع به اعتراض ثالث اجرایی قرار تاخیر اجرای حکم را صادر نموده است اگر مقصود صدور قرار توقیف عملیات اجرایی در اجرای ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی باشد با توجه به تصریح این ماده قرار یادشده تا تعیین تکلیف نهایی شکایت (اعتراض ثالث اجرایی) دارای اعتبار است و درهرحال اجرای احکام تابع نظر دادگاه است که به موجب رای (تصمیم نهائی) خود اعلام نموده و این رای مراحل قطعیت خود را طی کرده است./ن