الف) با توجه به قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و آئین نامه های اجرائی آن وسایر مقررات مانند دستور العمل اجرائی مشارکت مدنی به نظرمی¬رسد عقود ذکر شده در قانون مذکور احصاء شده محسوب نمی¬گردد بلکه در چار چوب قانون مذکور و آئین نامه ها و دستور العمل های مربوط به آن بانکها می¬توانند مبادرت به انعقاد قراردادهای دیگری که مباینتی با قانون نداشته باشد بنمایند. زیرا اصل آزادی قراردادی(ماده 10 قانون مدنی) چنین اقتضاء می¬نماید که طرفین بتوانند با رعایت قوانین آمره مبادرت به
انعقاد قرارداد ولو اینکه خارج از عقود معین باشد بکنند. ب) با عنایت به مراتب فوق و با توجه به ماده 10
قانون مدنی که محتوای آن شامل اصل آزادی قراردادی می¬باشد قرار دادن شرط در قراردادها در صورتی که مخالف با قوانین آمره و از جمله مقررات آمره قانون عملیات بانکی بدون ربا نباشد فاقد اشکال قانونی است./