نظریه مشورتی شماره 2916/95/7

نظریه مشورتی شماره 2916/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2916/95/7


شماره نظریه:
2916/95/7

شماره پرونده:
1981-84-95

تاریخ نظریه:
1395/11/16

استعلام
1-با توجه به مفاد تبصره4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده56 قانون حفاظت وبهره¬ برداری ازجنگلها ومراتع وهمچنین نظریه شماره2650-4/2/67 شورای محترم نگهبان در مورد قسمتی از مواد 56 و 55 حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ملاک تشخیص اراضی ملی چه تاریخی می¬باشد. 2-همچنین در مواردی که قبلا با اعتقاد به اینکه ملاک تشخیص اراضی ملی سال 41 می¬باشد حکم به بطلان دعاوی اشخاص به خواسته اعتراض به آگهی تشخیص منابع طبیعی صادر شده است لیکن تصرفات اشخاص مربوط به قبل از اعلام مورخ 16/12/65 می¬باشد و دعوی خلع ید یا خلع ید و قلع وقمع مستحدثات علیه متصرفین از سوی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مطرح می¬شود چه تصمیمی باید اتخاذ شود

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
آنچه که تبصره 4 قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367 با اصلاحات والحاقات بعدی با این عبارت «دولت موظف است توسط دستگاههای ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ 26/12/1365 دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم به عمل آورد» به آن اشاره کرده است با تصویب ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 7/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحی آن در سال 1379 منظور قانونگذار روشن شده و در این رابطه قانونگذار وزارت جهاد سازندگی را مکلف نموده که ظرف مدت سه سال اراضی جنگلی شمال و مراتع ملی غیر مشجر کشور را که تا پایان سال 1365 به وسیله اشخاص تصرف شده و آنان بدون مجوز قانونی آنرا تبدیل به باغ یا زراعت آبی نموده و یا برای طرحهای تولید دام و آبزیان و سایر طرحهای کشاورزی مورد استفاده قرار داده اند در این مدت به آنان اجاره داده یا بفروشد و پس از پایان مدت از مورد اجاره و یا اراضی که به فروش نرفته خلع ید به عمل آورد در این مورد توجه به این نکته ضروری است که به کار رفتن کلمات اجاره یا فروش در این قانون دلالت بر بقای مالکیت دولت داشته و لذا مبنای تشخیص اراضی ملی از مستثنیات همان است که در قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب سال1341 ذکر شده است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 34ـ وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است اراضی جنگلی جلگه ای شمال و مراتع غیر مشجر ملی شده کشور را که تا تاریخ تصویب قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور (1348.1.20) بر اساس تشخیص کمیسیونهای مندرج در ماده 56 این قانون از نظر تعیین تاریخ احداث به باغ یا مزرعه یا محل کسب و کار و سکونت تبدیل گردیده به متصرفین و صاحبان اعیانی به ترتیب مقرر در آیین نامه اجرایی این قانون به اجاره واگذار و اجاره بهای رقبات مزبور را از تاریخ تصرف تا تاریخ عقد قرارداد به ماخذ متوسط اجاره بهای تاریخ تصرف و تاریخ عقد قرارداد که هر دو توسط هیات مندرج در ماده 33 تعیین خواهد شد به اقساط ده ساله دریافت نماید. میزان اجاره بها از تاریخ عقد قرار داد بر اساس مدلول تبصره های 7 و8 ماده 31 تعیین خواهد شد. (اصلاحی 14/03/1354) تبصره 1ـ آن قسمت از منابع ملی را که متصرفین تبدیل و در آن به زراعت دیم مبادرت و یا فقط به احداث دیوار در اطراف آن اکتفا نموده اند مشمول ماده 34 نبوده و خلع ید می گردد. تبصره 2ـ مشمولین این ماده می تواند ظرف یک سال از تاریخ انتشار آگهی و یا وصول اعلامیه سازمان جنگلها و مراتع مدارک خود را ضمیمه درخواست اجاره نموده و به سازمان مزبور تسلیم نمایند در غیر این صورت از آنها خلع ید خواهد شد.

مشاهده ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM