1-با توجه به اینکه بازداشت تاجر ورشکسته در اجرای ماده 435 قانون تجارت جنبه کیفری ندارد و به تصریح ماده مزبور دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی ضمن حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را صادر می کند و از آنجایی که رسیدگی به امر ورشکستگی در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی است. بنابراین همین دادگاه قرار توقیف تاجر ورشکسته را صادر می کند. 2-با توجه به ماده 417 قانون تجارت حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود و برابر ماده 435 این قانون اگر تاجر ورشکسته به مفاد مواد 413 و 414 عمل نکرده باشد محکمه در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را می دهد و قرار توقیف تاجر از جمله قرارهای قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی نیز نمی باشد و با عنایت به فلسفه تجویز صدور این قرار اجرای آن منوط به قطعیت حکم ورشکستگی نمی باشد. 3- بازداشت تاجر ورشکسته در اجرای ماده 435 قانون تجارت جنبه کیفری ندارد و به قوت خود باقی است و هر موقع که دادگاه ادامه بازداشت او را لازم نداند می تواند وی را آزاد نماید