نظریه مشورتی شماره 2905/95/7

نظریه مشورتی شماره 2905/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2905/95/7


شماره نظریه:
2905/95/7

شماره پرونده:
1510-19/1-95

تاریخ نظریه:
1395/11/13

استعلام
با عنایت در ماده12 ق تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب در شهرستان¬ها رئیس دادگستری رئیس حوزه قضایی و رئیس شعبه اول دادگاه بر دادگاه¬ها ریاست اداری دارد با تشکیلدادگاه¬های خانواده که خود دارای شعبه اول می¬باشد وضعیت حقوقی این دادگاه¬ها و نحوه ریاست اداری رئیس دادگستری شهرستان به چه نحوی خواهد بود به معنای دیگر آیا دادگاه¬های خانواده درعرض دادگاه-های عمومی و انقلاب و با رئیس مستقل می¬بایست فعالیت کنند یا مثل دادگاه¬های عمومی وانقلاب جزو دادگستری شهرستان می¬باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در مقام ایجاد تشکیلاتی موازی با دادگستری شهرستان نمی-باشد و برابر ماده 1 این قانون در حوزه قضائی هر شهرستان دادگاه خانواده ایجاد می¬گردد. این مقرره با ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که ریاست حوزه قضائی شهرستان را بر عهده رییس دادگستری گذاشته است مغایرتی ندارد و دادگاه خانواده نیز هر چند از حیث صلاحیت متفاوت از محاکم عمومی حقوقی است اما تحت ریاست رییس حوزه قضایی(رییس دادگستری شهرستان) می¬باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 12- دفتری که برای امضاء به متصدی امضاء تسلیم می شود باید دارای نمره ترتیبی و قیطان کشیده باشد و متصدی امضاء مکلف است صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با تصریح به اسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قید تاریخ امضاء و دو طرف قیطان را با مهر سربی که وزارت عدلیه برای این مقصود تهیه می نماید منگنه کند. لازم است کلیه اعداد حتی تاریخ با تمام حروف نوشته شود.

مشاهده ماده 12 قانون تجارت

ماده 12 – در شهرستان؛ رئیس دادگستری؛ رئیس حوزه قضائی و رئیس شعبه اول دادگاه بر دادگاههای ریاست اداری دارد و در مرکز استان رئیس کل دادگستری استان رئیس کل دادگاهها تجدیدنظر و کیفری استان است و بر کلیه دادگاهها و دادسراها و دادگستری های حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت. همچنین رئیس دادگستری هر حوزه بر دادسرای آن حوزه نظارت و ریاست اداری دارد.

مشاهده ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM