نظریه مشورتی شماره 2815/95/7

نظریه مشورتی شماره 2815/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2815/95/7


شماره نظریه:
2815/95/7

شماره پرونده:
1978-1/3-95

تاریخ نظریه:
1395/11/04

استعلام
1-طی آرائی صادره از محاکم محترم تجدیدنظر استان مستندا بر بندهای یک و دو ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره آن اعلام می¬دارند در خصوص دعاوی به طرفیت ارگان های دولتی مشعر بر سببیت در ورود خسارات و ضرر و زیان مالی به افراد مانند این مثال که او در شهرداری باعث تخریب باسکول یک شرکت خصوصی گردیده است می بایست بدوا دیوان عدالت اداری احراز تخلف و خسارات نماید و به این استناد آراء محاکم را نقض فرموده قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر می فرمایند حال آیا محاکم قضایی صلاحیت در احراز تقصیر و خسارات آنان در این دعوا و امثال آن فرع بر صلاحیت دیوان عدالت اداری می¬باشد آیا من برای تمام ادعاهای ورود خسارت از ناحیه¬ی ادارات دولتی می¬بایست الزاما بدوا به دیوان مراجعه نمود یا این صرفا اختیاری برای خواهان است و منافی صلاحیت عام محاکم دادگستری نیست؟ 2-همچنین در مورد تملک اراضی شخصی جهت اجرای طرح¬های دولتی وملی نیز آیا احراز ورود خسارت با دیوان عدالت اداری می¬باشد آیا محاکم نمی¬توانند کارشناسی¬های مدنظر قانونگذار را انجام داده حکم صادر نمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هدف مقنن از وضع بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) ایجاد امتیاز جدیدی برای دستگاههای محکوم¬علیه مشمول و ایجاد مشکل در راه اجرای احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی نیست؛ بلکه هدف وی تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق یاد شده است. بنابراین چنانچه دستگاه محکوم¬علیه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) در مهلت های قانونی محکوم¬به را پرداخت نکنند دادگاه (واحد اجرا) می¬تواند اموال و حساب های محکوم¬علیه را معادل محکوم¬به و هزینه های اجرایی توقیف و از محل آن وصول نماید.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 10ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: 1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها ب ـ تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها 2 ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما کمیسیون موضوع ماده ( 100 ) قانون شهرداری ها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها 3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی تبصره1 ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. تبصره2 ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

مشاهده ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM