قانون عملیات بانکی بدون ربا از جمله تبصره 2 ذیل ماده 15 قانون مرقوم (اصلاحی سال 1376 )صراحتی بر جواز اخذ
خسارت تاخیر تادیه قراردادی از تاریخ صدور حکم اعسار یا تقسیط وجود ندارد و با در نظر گرفتن ملاک ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و ا
طلاق آن مطالبه و محاسبه
خسارت تاخیر تادیه برای ایامی که ادعای اعسار مدیون وارد تشخیص گردیده و لو نسبت به تسهیلات بانکی وجاهت قانونی ندارد./