نظریه مشورتی شماره 2753/95/7

نظریه مشورتی شماره 2753/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2753/95/7


شماره نظریه:
2753/95/7

شماره پرونده:
1714-1/127-95

تاریخ نظریه:
1395/10/28

استعلام
از آنجا که بانک¬ها به موجب ماده 31 قانون پولی وبانکی کشور به صورت سهامی عام تشکیل می¬گردند و با تعیین مدیر عامل با تابعیت اساسنامه مبادرت به ایجاد شعب سرپرستی در مرکز استان¬ها و شعب مختلف در شهرستان¬های مختلف می¬نمایند و از آنجا که قرارداد تنظیمی در شعب بانک¬ها به منظور پرداخت تسهیلات به مشتریان تعهدات یک شعبه خاص تلقی نمی¬شود که بتوان دعاوی ناشی از آن تعهدات را در شمول ماد 23 قانون آئین دادرسی مدنی دانست و از آنجا که هر شعبه بانک به طور مستقل تعهدی نمی¬دهد بلکه با اخذ مجوز و اذن و موافقت مدیران ارشد به نمایندگی از مجموع سیستم بانکی مبادرت به انعقاد قرارداد می¬نماید علی ایحال با عنایت به اینکه شعبات بانک¬ها شخصیت حقوقی مستقل تلقی نمی شوند تقاضا دارد اعلام نظر بفرمائید آیا در فرض وجود اختلاف طرف قراردادهای بانک که مبادرت به تنظیم عقود مشارکتی یا مبادله ای با شعب در شهرستان نموده اند مختار می¬باشند در هریک از حوزه های قضائی شعبه ای که تسهیلات اخذ شده و یا شعبه سرپرستی در مرکز سایر استان¬ها و یا تهران در صورتی که مرکز بانک تهران باشد مبادرت به طرح دعوی نمایند یا لزوما می¬باید در همان شهرستانی مبادرت به طرح دعوی گردد که شعبه بانک پرداخت کننده تسهیلات استقرار دارد؟ در فرض اخیر لزوما می¬باید با قید مشخصات و کد شعبه به طرح دعوی گردد و یا بدون قید مشخصات شعبه می¬باید نام کلی بانک قید شود و صرفا آدرس و نشانی شعبه بانک شهرستان مرقوم گردد و همچنین در هر فرضی آیا ضرورت دارد علاوه بر شعبه شهرستان به طرفیت شعبه سرپرستی مرکز استان به عنوان احدی از خواندگان مبادرت به طرح دعوی نمود./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به بند الف ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و اصلاحات بعدی که مقرر داشته «تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام ممکن خواهد بود» بنابراین شعبه بانک¬ها یا دوایر سرپرستی آنها مجزا از شخصیت حقوقی بانک نمی¬باشند و طرح دعوا به طرفیت اداره امور شعب بانک مربوط یا دوایر سرپرستی آنها که شعبه مربوط در حوزه نظارتی آنها قرار دارد بلا اشکال است و نیازی به طرف دعوا قرار دادن شعبه بانک نمی¬باشد./

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 31 ـ الف ـ تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام ممکن خواهد بود. ب ـ مدیر عامل و رییس هیات مدیره و اکثریت اعضاء هیات عامل و اکثریت اعضاء هیات مدیره بانکهای ایرانی باید از اتباع ایران باشند. ج ـ هر بانکی که بیش از چهل درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارج یا اشخاص حقوقی خارجی باشد از نظر این قانون بانک خارجی محسوب می شود و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد. از نظر این ماده هر شخص حقوقی که هفتاد و پنج درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی اتباع ایران نباشد خارجی تلقی می شود. (اصلاحی 25/04/1354) د ـ بانکهای ایرانی نمی توانند بیش از 40 درصد سهام خود را به اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی که هفتاد و پنج درصد سرمایه آن متعلق به اتباع ایران نیست منتقل نمایند. انتقال سهام بانکهای ایرانی به دولتهای خارجی مطلقا ممنوع است. و مالکیت بیش از چهل درصد از سهام هیچ بانک ایرانی نمی تواند به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی تعلق پیدا کند مگر به موجب قانون. (اصلاحی 25/04/1354) ه ـ از تاریخ تصویب این قانون تاسیس بانکهای خارجی و موسسات اعتباری غیربانکی خارجی که به عملیات متعارف بانکی اشتغال می ورزند فقط با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. موسسات اعتباری غیر بانکی موسساتی هستند که در عنوان خود از نام بانک استفاده نمی کنند ولی به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واسطه بین عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار می باشند و عملیات آنها در حجم و نحوه توزیع اعتبارات موثر است.

مشاهده ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM