ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور

متن کامل ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور.

ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور

متن کامل ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور.

ماده 31  قانون پولی و بانکی کشور

ماده 31 ـ

ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18

ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور

ممشاهده ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18

قانون پولی و بانکی کشور / ماده 31

ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸

متن ماده 31
قانون پولی و بانکی کشور

مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸
  • ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور

    متن کامل 31 ماده

    مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸
متن ماده ۳۱

ماده 31 ـ

الف ـ تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام ممکن خواهد بود.
ب ـ مدیر عامل و رییس هیات مدیره و اکثریت اعضاء هیات عامل و اکثریت اعضاء هیات مدیره بانکهای ایرانی باید از اتباع ایران باشند.
ج ـ هر بانکی که بیش از چهل درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارج یا اشخاص حقوقی خارجی باشد از نظر این قانون بانک خارجی محسوب می شود و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد. از نظر این ماده هر شخص حقوقی که هفتاد و پنج درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی اتباع ایران نباشد خارجی تلقی می شود. (اصلاحی 25/04/1354)
د ـ بانکهای ایرانی نمی توانند بیش از 40 درصد سهام خود را به اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی که هفتاد و پنج درصد سرمایه آن متعلق به اتباع ایران نیست منتقل نمایند. انتقال سهام بانکهای ایرانی به دولتهای خارجی مطلقا ممنوع است. و مالکیت بیش از چهل درصد از سهام هیچ بانک ایرانی نمی تواند به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی تعلق پیدا کند مگر به موجب قانون. (اصلاحی 25/04/1354)
ه ـ از تاریخ تصویب این قانون تاسیس بانکهای خارجی و موسسات اعتباری غیربانکی خارجی که به عملیات متعارف بانکی اشتغال می ورزند فقط با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
موسسات اعتباری غیر بانکی موسساتی هستند که در عنوان خود از نام بانک استفاده نمی کنند ولی به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واسطه بین عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار می باشند و عملیات آنها در حجم و نحوه توزیع اعتبارات موثر است.

ماده 30 ـ الف ـ تاسیس بانک و اشتغال به عملیات بانکی و استفاده از نام بانک در عنوان موسسات اعتباری فقط طبق مقررات این قانون ممکن است. ب ـ تشخیص عملیات بانکی با شورای پول و اعتبار می باشد. ج ـ تاسیس بانک در ایران موکول به تصویب اساسنامه آن به وسیله شورای پول و اعتبار و صدور اجازه از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. د ـ مراجع ثبت شرکتها نمی توانند تقاضای تاسیس بانکی...

نمایش ماده

ماده 32 ـ الف ـ سرمایه بانکها فقط به صورت پول رایج کشور قابل پرداخت است. ب ـ حداقل سرمایه بانکهای ایرانی دویست میلیون ریال است که باید تماما تعهد شده و اقلا پنجاه درصد آن پرداخت و قبل از تسلیم تقاضای تاسیس نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سپرده شده باشد. حداقل سرمایه بانکهای خارجی دویست میلیون ریال است که باید تماما قبل از تسلیم تقاضای تاسیس در بانک مرکزی جمهوری اسلامی...

نمایش ماده
1
نظریه مشورتی شماره 93-127/1-2158 - مورخ 1394/01/23
چنانچه شخصی در دو شعبه یک بانک دو حساب جداگانه افتتاح می نماید تا با سپردن وجوه به بانک از سود سپرده در قالب قرارداد جداگانه منتفع شود. لطفا بفرمایید: آیا شخص می تواند در یک دادخواست برای دو قرارداد  که منشاء جداگانه و میزان نرخ سود جداگانه دارند طرح دعوی نماید؟ آیا شخص می تواند اداره امور شعب بانک مربوطه یا سرپرستی را بدون اینکه شعبه ای که در آن افتتاح حساب نموده را طرف دعوی قرار دهد؟ در صورتی که طرح دعوی به طرفیت بانک استان ( امور شعب یا سرپرستی)صحیح باشد نحوه اجرای حکم از جمله بازداشت وجوه و... چگونه است؟
2
نظریه مشورتی شماره 1827-155-96 - مورخ 1397/05/03
1-مطابق ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور انجام برخی معاملات از جمله خرید و فروش کالا به منظور تجارت و معاملات غیرمنقول جز برای بانک هایی که هدف آنها انجام معاملات غیرمنقول است ممنوع اعلام شده است سوالی که مطرح است اینکه نهی قانونگذار در این خصوص دلالت بر فساد و بطلان دارد یا خیر؟ و اگر بانکی علی رغم نهی مذکور اقدام به معاملات ممنوعه مذکور نماید معامله مذکور صحیح است یا باطل؟ 2-مطابق ماده یک قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت هر گونه تشکل برای انجام عملیات بانکی بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است حال با عنایت به نص ماده مذکور نهی قانونگذار در این خصوص چه حکمی دارد؟ آیا این نهی دلالت بر فساد و بطلان معاملات اشخاص حقیقی یا حقوقی فاقد مجوز می نماید یا خیر؟ و اگر موسسه یا بانکی بدون داشتن مجوز از بانک مرکزی اقدام به انجام معاملات بانکی از قبیل انعقاد عقودی چون مضاربه مشارکت فروش اقساطی و امثالهم نموده و از این طریق تسهیلات اعطا نماید حکم معاملات مذکور چه خواهد بود؟ 3-مطابق ذیل ماده 37 قانون پولی و بانکی کشور بانک ها مکلف به رعایت مقررات اساسنامه خود می باشند و برابر ماده 86 قانون شرکت های تعاونی مصوب سال 1350 و ماده 2 اصلاحی همان قانون مصوب سال 1353 مجاز به انجام عملیات اعتباری برای غیر عضو نیست با توجه به این نصوص قانونی چنانچه در اساسنامه یک شرکت تعاونی اعتباری انجام برخی فعالیت ها از جمله اعطای تسهیلات در قالب عقود اسلامی به افراد ثالث غیر از اعضا پیش بینی نشده باشد آیا تعاونی مذکور مجاز به انجام عملیات و معاملات بانکی می باشد؟ چنانچه مجاز به این امر نبوده لیکن اقدام به انجام معاملاتی چون مشارکت مضاربه فروش اقساطی و امثالهم نماید حکم این معاملات چه خواهد بود.
3
نظریه مشورتی شماره 59-551-115 - مورخ 1395/06/29
با توجه به اساسنامه بانک ملی و آئین نامه¬های معاملات بانک کار گشایی آیا بانک کارگشایی دارای شخصیت حقوقی مستقل از بانک ملی می باشد؟
4
نظریه مشورتی شماره 97-76/1-2474 - مورخ 1398/05/19
5
نظریه مشورتی شماره 1714-1/127-95 - مورخ 1395/10/28
از آنجا که بانک¬ها به موجب ماده 31 قانون پولی وبانکی کشور به صورت سهامی عام تشکیل می¬گردند و با تعیین مدیر عامل با تابعیت اساسنامه مبادرت به ایجاد شعب سرپرستی در مرکز استان¬ها و شعب مختلف در شهرستان¬های مختلف می¬نمایند و از آنجا که قرارداد تنظیمی در شعب بانک¬ها به منظور پرداخت تسهیلات به مشتریان تعهدات یک شعبه خاص تلقی نمی¬شود که بتوان دعاوی ناشی از آن تعهدات را در شمول ماد 23 قانون آئین دادرسی مدنی دانست و از آنجا که هر شعبه بانک به طور مستقل تعهدی نمی¬دهد بلکه با اخذ مجوز و اذن و موافقت مدیران ارشد به نمایندگی از مجموع سیستم بانکی مبادرت به انعقاد قرارداد می¬نماید علی ایحال با عنایت به اینکه شعبات بانک¬ها شخصیت حقوقی مستقل تلقی نمی شوند تقاضا دارد اعلام نظر بفرمائید آیا در فرض وجود اختلاف طرف قراردادهای بانک که مبادرت به تنظیم عقود مشارکتی یا مبادله ای با شعب در شهرستان نموده اند مختار می¬باشند در هریک از حوزه های قضائی شعبه ای که تسهیلات اخذ شده و یا شعبه سرپرستی در مرکز سایر استان¬ها و یا تهران در صورتی که مرکز بانک تهران باشد مبادرت به طرح دعوی نمایند یا لزوما می¬باید در همان شهرستانی مبادرت به طرح دعوی گردد که شعبه بانک پرداخت کننده تسهیلات استقرار دارد؟ در فرض اخیر لزوما می¬باید با قید مشخصات و کد شعبه به طرح دعوی گردد و یا بدون قید مشخصات شعبه می¬باید نام کلی بانک قید شود و صرفا آدرس و نشانی شعبه بانک شهرستان مرقوم گردد و همچنین در هر فرضی آیا ضرورت دارد علاوه بر شعبه شهرستان به طرفیت شعبه سرپرستی مرکز استان به عنوان احدی از خواندگان مبادرت به طرح دعوی نمود./
6
نظریه مشورتی شماره 95-155-511 - مورخ 1395/06/29
7
نظریه مشورتی شماره 93-127/1-2158 - مورخ 1394/01/23
چنانچه شخصی در دو شعبه یک بانک دو حساب جداگانه افتتاح می نماید تا با سپردن وجوه به بانک از سود سپرده در قالب قرارداد جداگانه منتفع شود. لطفا بفرمایید: 1- آیا شخص می تواند در یک دادخواست برای دو قرارداد  که منشاء جداگانه و میزان نرخ سود جداگانه دارند طرح دعوی نماید؟ 2- آیا شخص می تواند اداره امور شعب بانک مربوطه یا سرپرستی را بدون اینکه شعبه ای که در آن افتتاح حساب نموده را طرف دعوی قرار دهد؟ 3- در صورتی که طرح دعوی به طرفیت بانک استان ( امور شعب یا سرپرستی)صحیح باشد نحوه اجرای حکم از جمله بازداشت وجوه و... چگونه است؟
ماده 31  قانون پولی و بانکی کشور

ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور

متن کامل ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور.

ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور

متن کامل ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور.

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM