با توجه به ا
طلاق ماده 217 (بند ج) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته مال منقول یا غیر منقول می¬تواند به عنوان وثیقه اخذ شود مشاعی بودن مالکیت مالک مانع از پذیرش سهم مشاعی وی به عنوان وثیقه نیست همان طور که در رهن قرار دادن سهم مشاعی مالک یا توقیف سهم مشاعی مالک به عنوان تامین خواسته منع قانونی ندارد.