نظریه مشورتی شماره 2809/95/7

نظریه مشورتی شماره 2809/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2809/95/7


شماره نظریه:
2809/95/7

شماره پرونده:
1995-182-95

تاریخ نظریه:
1395/11/04

استعلام
زمان چرا تاثیری در قضیه ندارد ابهام وجود دارد که آیا منظور این است که تعداد روزهایی که چرای غیر مجاز صورت گرفته در محاسبه جزای نقدی موثر نیست به عبارت دیگر آیا یک واحد دامی چه یک روز و چه ده روز در مرتع چرای غیر مجاز نماید در هر حال جزای نقدی آنها برابر است

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا همانطورکه در نظریه مشورتی 2242/95/7-15/9/1395 نیز اعلام شده به صراحت ماده 7 آیین¬نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 1 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 20/1/1391 هیات وزیران ارزش ریالی یک واحد دام که از طرف وزارت جهاد کشاورزی به صورت سالیانه تعیین و اعلام می¬شود ملاک تعیین جرایم ناشی از چرای غیرمجاز دام یا چرای مازاد بر ظرفیت پروانه چرا است؛ لذا موضوع محاسبه هشتاد هزار ریال به ازای هر واحد دام که در استعلام آمده در این خصوص منتفی گردیده است. ثانیا طبق تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 «چرای دام در مراتع بدون پروانه چرا یا مازاد بر ظرفیت تعیین¬شده در پروانه "جرم" محسوب می¬شود و مستلزم پرداخت معادل بیست درصد (20%) ارزش متوسط واحد دامی در سال خوهد بود». بنابراین پرداخت معادل 20% ارزش یک واحد دام به قرینه کلمه جرم در این ماده جزای نقدی است و عنوان مجازات را دارد که با احراز تحقق بزه "چرای غیرمجاز" مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می¬گردد و به همین علت است که مدت زمان چرا در تعیین مجازات مرتکب تاثیری ندارد. به عبارت دیگر پرداخت مبلغ مذکور عنوان خسارت را ندارد که با توجه به زمان چرا و مدت آن تغییر نماید.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 47 ـ متن زیر به عنوان بند (5) به ماده (84) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373.12.28 الحاق می گردد : 5 ـ در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تابعه اجازه داده می شود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل) واریز نماید. تبصره1ـ تعلیف دام در جنگلها مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا می باشد و پروانه های صادره در صورتی دارای اعتبار است که صاحب پروانه به شغل دامداری مشغول بوده و امتیاز پروانه چرای دریافتی را بدون اخذ مجوز قانونی به غیر واگذار نکرده باشد. مرجع اعطاء مجوز ابطال و انتقال پروانه چرا سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری و ادارات تابعه در استانهای کشور می باشد. (اصلاحی 14/12/1387) آئین نامه اجرائی این قانون ظرف شش ماه پس از تصویب با پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 2 ـ چرای دام در مراتع بدون پروانه چرا و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه جرم محسوب می شود و مستلزم پرداخت معادل بیست درصد(20%) ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود که پس از وصول باید به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل) واریز شود.

مشاهده ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM