ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

1

نظریه مشورتی شماره 1400-84-1610 ک - مورخ 1400/11/30

2

نظریه مشورتی شماره 1400-84-541 ک - مورخ 1400/06/08

با توجه به تعاریف ارائه شده از جنگلمرتع بیشه طبیعی اراضی جنگلی و. .. در ماده یک از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدی با توجه به ماده 43 از قانون مرقوم که صرفا چرانیدن دام در مناطق قرق را ممنوع اعلام کردهاما مجازات قانونی تعیین نکرده است با توجه به این که عنصر قانونی ممنوعیت چرانیدن دام در جنگل ها و مراتع موضوع ماده 44 از قانون مرقوم صرفا مختص «بز» می باشد و مجازات مندرج در ماده 44 مکرر از قانون مرقوم اصلاحی 1348/1/20 در مورد چرانیدن دام در منابع ملی صرفا ضبط دام افرادی است که بدون داشتن پروانه مبادرت به چرای دام می کنند که این مجازات هم طبق نظریه شورای محترم نگهبان به شماره 8657 تاریخ 1366/6/14 غیر شرعی تشخیص داده شده است؛ با توجه به این که طبق ماده50 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع اصلاحی 1396/8/14 چرای دام در جنگل های سوخته و منابع ملی مخروبه و توده های جنگلی مذکور در تبصره 2 ماده 2 از قانون ملی شدن جنگل ها جرم انگاری شده است اما اکثر قریب به اتفاق جنگل ها واقع در استان گلستان خارج از تعریف جنگل سوخته و منابع طبیعی مخروبه و به توده های جنگلی محاط در زمین زراعی است؛ با توجه به این که در تبصره یک ماده 47 از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هر چند تعلیف دام در جنگل ها را مستلزم اخذ پروانه چرا دانسته است ولی مجازات قانونی برای عمل تعلیف غیر مجاز دام در جنگل تعیین نشده است با توجه به این که در تبصره 2 از ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت صرفا چرای دام در مراتع بدون داشتن پروانه جرم انگاری شده است ولی در مورد تعلیف دام از نوع گاو وگوسفند در جنگل حکمی بیان نشده است 1- آیا تعلیف غیر مجاز دام از نوع گوسفند و گاو در جنگل( نه در جنگل های سوخته و مخروبه و جنگل های محصور در زمین های زراعی و نه در مراتع) وصف کیفری دارد؟ 2- آیا تعلیف غیر مجاز دام از نوعگوسفند و گاو در جنگل مشمول عنوان مجرمانه تخریب منابع طبیعی و ملی موضوع ماده 690 قانون تعزیرات می شود؟

3

نظریه مشورتی شماره 96-2/2-2003ح - مورخ 1397/01/29

1- آیا نهادهایی که به عنوان ضابط شناخته شده یا گزارش آنها در حکم ضابطین محسوب می¬گردد و در جهت برخورد با تخلفات و جرائم عمومی گزارشی را تقدیم دادستان می¬نمایند برای این گزارشات می¬بایست هزینه¬ی دادرسی تقدیم نمایند؟ بعنوان مثال آیا امور اراضی در تعقیب تغییر کاربری غیرمجاز آب منطقه¬ای در اجرای وظایف خویش در قانون توزیع عادلانه¬ی آب موارد مشابه از معافیت از پرداخت هزینه دادرسی برخوردارند یا خیر؟ 2- بطور کلی در حال حاضر کدام نهادها و در چه اموری از معافیت مالیاتی بهره¬مند می¬باشند؟

4

نظریه مشورتی شماره 96-2/2-2003 - مورخ 1397/01/29

1- آیا نهادهایی که به عنوان ضابط شناخته شده یا گزارش آنها در حکم ضابطین محسوب می گردد و در جهت برخورد با تخلفات و جرائم عمومی گزارشی را تقدیم دادستان می نمایند برای این گزارشات می بایست هزینه ی دادرسی تقدیم نمایند؟ بعنوان مثال آیا امور اراضی در تعقیب تغییر کاربری غیرمجاز آب منطقه ای در اجرای وظایف خویش در قانون توزیع عادلانه ی آب موارد مشابه از معافیت از پرداخت هزینه دادرسی برخوردارند یا خیر؟ 2- بطور کلی در حال حاضر کدام نهادها و در چه اموری از معافیت مالیاتی بهره مند می باشند؟

5

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-1680 ک - مورخ 1399/12/19

در پرونده هایی نظیر سرقت کابل برق انشعاب غیر مجازآب تهدید علیه بهداشت عمومی یا تغییر کاربری که به ترتیب اداره برق اداره آب اداره بهداشت و جهاد طرح شکایت می کنند : الف- آیا ادارات مذکور به عنوان شاکی می باشند و حق اعلام گذشت دارند یا صرفا اعلام کننده و پیگیری کننده بوده و حق اعلام گذشت ندارند؟ ب- در صورتی که حق اعلام گذشت دارند گذشت توسط چه فردی باید اعلام شود؛ بالاترین مقام وزارتخانه مربوطه یا ادارات هر استان؟ پ- در صورتی که حق اعلام گذشت نداشته باشند آیا می توان نتیجه گرفت که جرایم قابل گذشت علیه ادارات مذکور (مثل تخریب) نیز غیر قابل گذشت است؟

6

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-1721 - مورخ 1392/12/20

7

نظریه مشورتی شماره 880-1/186-96 - مورخ 1396/05/31

مجازات برخی جرایم از جمله تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و همچنین چرای غیر مجاز در مرتع موضوع ماده 43 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مطلق نبوده بلکه مجازات مرتکبین اینگونه جرایم نسبی می باشد نظر به اینکه درخصوص درجه مجازات اینگونه جرایم خصوصا از حیث صلاحیت رسیدگی دادسرا یا رسیدگی مستقیم دادگاه بعضا محل اختلاف می باشد خواهشمند است مقرر فرمائید نظریه آن مرجع در مورد درجه مجازات اینگونه جرایم و همچنین رسیدگی مرحله تحقیقات دادسرا یا عدم آن و رسیدگی مستقیم دادگاه اعلام فرمائید مزید استحضار کپی نظریه کمیسیون مشورتی امور کیفری دادگستری اصفهان راجع به سوال مذکور در مورد تغییر کابری اراضی زراعی نظر داده اند ارسال می گردد.

8

نظریه مشورتی شماره 93-83-938 - مورخ 1393/07/05

اداره منابع طبیعی نسبت به واگذاری مرتع در قالب صدور پروانه مرتع داری (پروانه چرا) به مرتع داران اراضی ملی اقدام می نماید. ثالث که نه مالک عرصه است و نه اعیان و نه دارای پروانه چرا (پروانه مرتعداری) با وارد کردن دام به مرتع وتعلیف غیر مجاز مبادرت به ورود خسارت به مرتع یاد شده نموده و متعاقب آن دارنده حق پروانه مرتعداری (پروانه چرا) علیه وارد کننده خسارت اقامه دعوای خسارت نموده است. همچنین اداره منابع طبیعی طی شکایت کیفری تعلیف غیر مجاز مرتع حکم قطعی کیفری علیه متهم اخذ نموده است. حال در پاسخ به اعلام فرمایید. 1- دارنده پروانه مرتعداری (پروانه چرا) چه نوع حقی نسبت به مرتع ملی مذکور دارد؟ 2- آیا اداره منابع طبیعی با توجه به واگذاری مرتع از طریق صدور پروانه چرا (پروانه مرتع داری) حق شکایت کیفری مبنی بر تعلیف غیر مجاز مرتع ملی یا اقامه دعوای مطالبه خسارت دارد یا با توجه به صدور پروانه مرتع داری (پروانه چرا) صرفا دارنده آن حق شکایت کیفری یا اقامه دعوای حقوقی نسبت به تعلیف غیر مجاز یا تخریب یا ورود خسارت دارد؟ 3- آیا ماهیت حق بهره برداری صدور پروانه چرای دام یا طرح مرتع داری که صدور آن برای تعلیف دام در مدت معین است ایجاد حق اولویت است یا به نوعی حق مالکیت برای دارنده پروانه ایجاد می نماید؟ به این معنا که در صورت تعلیف مرتع از سوی ثالث در واقع منافع متعلق به دارنده پروانه تفویت ومشارالیه حق مطالبه خسارت مزبور را دارد

9

نظریه مشورتی شماره 99-168-152ک - مورخ 1399/03/06

1- آیا جانشین دادستان حق درخواست احاله را دارد یا صرفا باید شخص دادستان اقدام به چنین درخواستی کند؟ 2-اداره منابع طبیعی شهرستان گزارش کرده است که متهم بدون مجوز قانونی در منطقه قرق شده اقدام به چرای غیر مجاز به تعداد هفتاد راس دام بزه به مدت چهار شبانه روز کرده است. قاضی محترم شعبه اول دادگاه کیفری دو شهرستان با این استدلال که افعال ارتکابی متهم منطبق با بند «ج» ماده 12 قانون شکار و صید غیر مجاز مصوب 1346 با اصلاحات بعدی سال 1375 می باشد و منصرف از مواد 44 مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع است خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب گرمه صادر نموده اند. اولا آیا دادسرا ملزم به تبعیت از دستور دادگاه است؟ و در پرونده مذکور مرجع قضایی صالح است؟ ثانیا آیا امکان تحقق اختلاف بین دادسرا و دادگاه متصور است یا این که دادسرا بایستی از دادگاه تبعیت کند؟

10

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2037 - مورخ 1397/11/24

11

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2037 ک - مورخ 1396/11/24

چنانچه شکواییه یا گزارش از سوی ضابطینی چون شبکه بهداشت و درمان با منابع طبیعی به دادستان اعلام و پس از رسیدگی منجر به صدور قرار منع تعقیب شود آیا ادارات مذکور حق اعتراض به قرار صادره را دارند یا خیر؟

12

نظریه مشورتی شماره 96-2/2-2003 - مورخ 1397/01/27

13

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-880 - مورخ 1396/05/31

14

نظریه مشورتی شماره 1995-182-95 - مورخ 1395/11/04

زمان چرا تاثیری در قضیه ندارد ابهام وجود دارد که آیا منظور این است که تعداد روزهایی که چرای غیر مجاز صورت گرفته در محاسبه جزای نقدی موثر نیست به عبارت دیگر آیا یک واحد دامی چه یک روز و چه ده روز در مرتع چرای غیر مجاز نماید در هر حال جزای نقدی آنها برابر است

15

نظریه مشورتی شماره 1596-182-95 - مورخ 1395/09/15

با توجه به اینکه طبق تصویب نامه شماره 2264/ت-28408/ه-23/1/82 مصوب 20/1/82 هیات وزیران میزان جزای نقدی چرای دام در مراتع بدون پروانه و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه به استناد تبصره2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 از 20% ارزش متوسط واحد دامی در سال به هشتاد هزار ریال در سال به ازای هر واحد دامی آیا منظور از عبارت هشتاد هزار ریال در سال به ازای هر واحد دامی این است که مثلا جزای نقدی چرانیدن یک گوسفند که یک واحد دامی محسوب می¬شود در طول یک سال 365 روز مجموعا هشت هزار تومان خواهد بود و به هر میزان که مدت چرانیدن از 365 روز کمتر باشد از هشتاد هزار ریال کسر می¬شود یعنی در طول 6 ماه مبلغ آن چهل هزار ریال و در طول 3 ماه بیست هزار ریال خواهد بود ؟ اساسا ابهام در عبارت. . درسال می¬باشد که آیا باید جزای نقدی به 365 روز تقسیم شود یا خیر؟ چرا که در غالب موارد مدت چرانیدن کمتر از یک سال است و چوپانان تعداد قابل ملاحظه ای احشام را در طی یک یا دو ماه در مراتع فاقد پروانه به چرا می¬برند که در صورت تقسیم آن بر 365 روز مبلغ بسیار ناچیزی است یعنی طبق این برداشت فرمول جزای نقدی این طور خواهد بود: = (365 )÷ (8000 )× (تعداد روز)× (واحد دامی) که با این فرمول اگر 190 واحد دامی به مدت سه روز در مراتع بدون پروانه باشند جمعا به مبلغ بیست و شش هزار تومان خواهد بود در حالی که کندن یک بوته یا خار بیابانی و کویری طبق مصوب 23/7/82 هیات وزیران چهارصد هزار ریال است به نظر می¬رسد ایراد به قانون وارد است یا به برداشتی که ازآن می¬شود و به نظر می¬رسد معمولا چون جرایم در هر سال افزایش می¬یابد نه کاهش و 20% ارزش متوسط دامی طبق مصوبه هیات وزیران در سال 82 که به هشتاد هزار ریال در سال تغییر نموده همان¬گونه که در نظریه شماره 9095/7-28/1/83 اداره کل امور حقوق قوه قضائیه آمده است افزایش یافته است در حالی که با این محاسبات مبلغ آن بسیار کاهش یافته است خواهشمند است با توجه به اختلاف در برداشت از قانون که برخی شعبه دادگاه مبلغ جزای نقدی را به عد 365 روز سال تقسیم نکرده و برخی شعب قائل به تقسیم آن هستند و فرق آن قابل ملاحظه است نظریه آن مرجع محترم را اعلام فرمایید./

16

نظریه مشورتی شماره 59-281-27 - مورخ 1395/02/08

17

نظریه مشورتی شماره 94-168/1-1182 - مورخ 1394/05/19

ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت