2-مطابق مواد 386 و 388 قانون تجارت متصدی حمل و نقل مسوول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع می­شود و چنانچه مال­التجاره تلف یا گم شود وی مسوول قیمت آن خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید وقوع حادثه یا تلف و گم شدن کالا مربوط به جنس یا خود کالا یا مستند به تقصیر ارسال کننده و یا مرسل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده اند یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی­توانست از آن جلوگیری کند و به عبارت دیگر خارج از اراده او بوده است مانند قوه قاهره. بنابراین در فرض سوال چنانچه کالای سپرده شده به وی سرقت شود در صورتیکه متصدی ثابت کند وقوع سرقت به رغم رعایت تمامی احتیاط­های معمول در عرف متصدیان حمل صورت گرفته به نحوی که هر متصدی دیگر نیز توان جلوگیری از سرقت را نداشت فاقد مسوولیت و ضمانت ناشی از سرقت کالا است. 3-قانونگذار در ماده 81 قانون شرکت­های تعاونی مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدی موضوع شرکت­های تعاونی مسکن را محدود به تهیه زمین خریداری واحدهای مسکونی ساختمان خانه و آپارتمان­های مسکونی و واگذاری یا اجاره خانه­ها و آپارتمان­ها و واحدها ی مسکونی به اعضا نموده است و در ماده 83 قانون یاد شده اقدامات و اعمال حقوقی خارج از موضوع شرکت را ممنوع کرده است. بنابراین با توجه به وحدت ملاک از ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقدامات و اعمال حقوقی مندرج در مواد 81 و 83 یاد شده با غیر عضو خارج از موضوع شرکت بوده و در نتیجه باطل است. شایسته ذکر است ماده 47 نمونه اساسنامه شرکت تعاونی مسکن که توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تهیه شده است نیز چنین اقدامات و اعمال حقوقی برای غیر عضو بدون موافقت کلیه اعضای ذی نفع را باطل اعلام نموده است.