نظریه مشورتی شماره 2590/95/7

نظریه مشورتی شماره 2590/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2590/95/7


شماره نظریه:
2590/95/7

شماره پرونده:
59-3/1-951

تاریخ نظریه:
1395/10/11

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-با عنایت به اینکه در بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است که پنج درصد مبلغ محکوم به بابت حق اجراء حکم بعد از اجراء وصول می شود. بنابراین قبل از وصول و ایصال محکوم به به محکوم له مجوزی برای وصول نیم عشر وجود ندارد و بند 1 ماده 158 یاد شده مغایرتی با ماده 160 همان قانون ندارد. 2- در فرض سوال که صرفا اجرائیه صادر و ابلاغ شده و محکوم له هیچ گونه پیگیری به عمل نیاورده و قسمت اجراء به محکوم له اخطار کرده است که در صورت عدم پیگیری پرونده بایگانی موقت می شود و محکوم له مراجعه و اعلام رضایت کرده است و هیچ اقدامی در راستای عملیات اجرایی توسط اجرای احکام صورت نگرفته است نظر به اینکه مستفاد از مواد 2324 158(بند1) 160 161 و168 قانون اجرای احکام مدنی آن است که تنها پس از شروع اقدامات اجرایی حسب مورد تمام یا نصف نیم عشر اجرایی از محکوم علیه وصول می شود و در فرض سوال که هیچ گونه اقدامات اجرایی صورت نگرفته است به نحوی که اگر محکوم له مراجعه و اعلام رضایت نمی کرد پس از انقضاء مدت پنج سال مذکور در ماده 168 قانون یاد شده اجرائیه بلا اثر می شد بنابراین با توجه به مراتب فوق و اینکه صرف اعلام رضایت محکوم له (که امری یک جانبه است) به معنای سازش (که امری دو جانبه است) نمی باشد دریافت حق الاجراء از محکوم علیه فاقد وجاهت قانونی است. 3-سوال به نحو مطرح شده مبهم است در صورت استعلام مجدد به صورت روشن پاسخ داده خواهد شد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 158 ـ هزینه های اجرایی عبارت است از: 1 ـ پنج درصد مبلغ محکوم به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول می شود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء به ماخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می شود مگر این که دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد. 2 ـ هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.

مشاهده ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM