نظریه مشورتی شماره 7/95/2514

نظریه مشورتی شماره 7/95/2514

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/2514


شماره نظریه:
7/95/2514

شماره پرونده:
95-100-352

تاریخ نظریه:
1395/10/05

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
خبرگان محلی که از سوی دادگاه یه ایشان امری ارجاع می­شود از حیث تخلفات تابع مقررات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری نمی­باشند. زیرا در این مورد نیاز به نص قانونی است و به رغم آنکه در ماده 29 قانون راجع به کارشناسان رسمی 1317 در این مورد تصریح شده بود مقنن در قانون کانون کارشناسان رسمی 1381 ضمن نسخ صریح قانون 1317 مقرره دیگری نیز جایگزین نکرده است و در فرض سوال نیز که موضوع خارج از مواردی است که کارشناس برای آن پروانه کارشناس رسمی دارد و از سوی دادگاه به وی ارجاع شده و او مراتب عدم صلاحیت خود را اعلام کرده ولی دادگاه مقرر کرده است به عنوان خبره محلی اظهار نظر نماید به نظر می­رسد در این حالت کارشناس مزبور حکم خبره محلی را خواهد داشت و کانون کارشناسان رسمی تنها در محدوده­ای که برای وی پروانه صادر کرده است مجاز به مداخله می­باشد. شایسته ذکر است هرگاه خبرگان محلی مرتکب جرم شوند مانند اخذ وجه یا مال موضوع ماده 588 قانون مجازات اسلامی 1375 و یا اعمال موضوع ماده 37 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مطابق مقررات تعقیب می­شوند

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 588 ـ درآوردن و یا از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی و یا به علل غیرجنایی از بین رفته باشد موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است از دست داده باشد دیه چشم بینا نصف دیه کامل می باشد.

مشاهده ماده 588 قانون مجازات اسلامی

ماده 37 ـ مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک و با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود: الف ـ چنانچه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یکبار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد. ب ـ در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده می شود. تبصره ـ در ماه های سی و یکروزه مزایا و حقوق باید بر اساس سی و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.

مشاهده ماده 37 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM