1-با توجه به تبصره ماده 29 و ماده30 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/94 و ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 15/7/93 و با عنایت به نظریات 2703/7-13/4/85 و5444/7-16/8/86 آن اداره محترم درصورتی که خوانده براساس گزارش اصلاحی تنظیم شده توسط شورای حل اختلاف متعهد به پرداخت وجهی به خواهان شود و سپس از پرداخت آن خودداری نماید و اموالی نیز از وی به دست نیاید آیا قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی در مورد او قابل اعمال و اجرا می¬باشد؟ 2-با توجه به ماده 30 قانون شوراهای حل اختلاف و ماده 184 قانون آئین دادرسی دادگاه¬های عمومی وانقلاب در امور مدنی مفاد گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف اعم از تعهد مالی و غیرمالی صدق محکوم¬به می¬کند؟ 3-مرجع صالح به رسیدگی در خصوص دعوی ابطال گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف کجاست؟ 4-درصورتی که در رای شورا به اشتباه رای حضوری غیابی اعلام شود آیا مورد از موارد اصلاح رای مشمول ماده 28 قانون شوراهای حل اختلاف می¬باشد و چنانچه نسبت به چنین رایی (رای حضوری که غیابی اعلام گردیده)درخارج مهلت تقاضای واخواهی شود تکلیف قانونی چیست./

1-با توجه به صراحت ماده 30 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 چنانچه محکوم¬علیه محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی بدست نیاید با تقاضای ذی نفع و دستور قاضی شورا مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی به واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اعلام می شود. همچنین برابر تبصره ماده 29 قانون اخیرالذکر گزارش های اصلاحی تنظیم شده توسط شورای حل اختلاف به دستور قاضی شورا توسط واحد اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف اجراء می شود و برابر ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394مقررات این قانون در مورد گزارش اصلاحی مراجع قضائی مجری است و با عنایت به ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 گزارش اصلاحی صادره توسط شوراهای حل اختلاف الزاما باید به امضاء و تایید قاضی شورا برسد که این امر حاکی از آن است که گزارش مزبور در واقع توسط قاضی شورا صادر شده است. بنابراین اجرای آن مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است. 2و3- با توجه به اینکه برابر ماده 184 قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب1379 گزارش اصلاحی حاوی مفاد ساز¬ش¬نامه و موارد توافقی طرفین است بنابراین اگر موجبی برای بطلان صلح و توافق آنان وجود داشته باشد استماع دعوای بطلان آن با منعی مواجه نیست و با عنایت به اینکه دعوا دعوای جدیدی تلقی می¬شود مالی یا غیرمالی بودن آن و نیز مرجع صالح جهت رسیدگی به آن مطابق عمومات آئین دادرسی مدنی تعیین می¬گردد و در خصوص صلاحیت شورای حل اختلاف نسبت به رسیدگی به این دعوا با توجه به ماده 9 قانون مربوط اتخاذ تصمیم می¬گردد. 4-حضوری یا غیابی بودن رای شورای حل اختلاف با لحاظ ماده 25 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 تعیین می¬گردد و در فرضی که قاضی شورا به اشتباه رای حضوری را غیابی اعلام کند و یا بالعکس این اعلام تاثیری در ماهیت امر ندارد و از مصادیق سهو قلم و صدور رای اصلاحی نیز نمی¬باشد. بنابراین در فرض استعلام که رای حضوری شورا به اشتباه غیابی اعلام شده اساسا محکوم¬علیه حق واخواهی نداشته است تا بحث داخل یا خارج از مهلت بودن آن قابل طرح باشد./