نظریه مشورتی شماره 2351/95/7

نظریه مشورتی شماره 2351/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2351/95/7


شماره نظریه:
2351/95/7

شماره پرونده:
622-1/186-95

تاریخ نظریه:
1395/09/23

استعلام
متهمی به جهت سرقت حدی به استناد مواد 267 به بعد قانون مجازات اسلامی محکوم به قطع ید انگشتان دست راست شده است حال چنانچه شاکی قبل یا بعد از قطعیت حکم اعلام رضایت کند تکلیف دادگاه کیفری یک در هر یک از موارد فوق چه می باشد؟ آیا مجازات سرقت حدی ساقط و جایگزین آن مجازات سرقت تعزیری می شود یا اینکه مجازات سرقت حدی کلا ساقط و جایگزینی ندارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به بند "ذ" ماده 268 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ اینکه منظور از اثبات جرم سرقت حدی در این ماده صدور رای قطعی است بنابراین در صورت گذشت شاکی تا قبل از قطعیت رای مزبور اجرای حد سرقت منتفی است و به استناد ماده 276 قانون فوق¬الذکر حکم تعزیری باید صادر گردد. بدیهی است که در صورت قطعیت رای موجب قانونی جهت سقوط اجرای حد سرقت وجود ندارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 268 ـ سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است: الف ـ شیء مسروق شرعا مالیت داشته باشد. ب ـ مال مسروق در حرز باشد. پ ـ سارق هتک حرز کند. ت ـ سارق مال را از حرز خارج کند. ث ـ هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد. ج ـ سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد. چ ـ ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد. ح ـ مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد. خ ـ سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد. د ـ صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند. ذ ـ صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد. ر ـ مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد. ز ـ مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید. ژ ـ مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.

مشاهده ماده 268 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM