نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض مطروحه صرف نظر از اینکه اساسا اختلاف در صلاحیت محلی فی ما بین دادسراهای عمومی و انقلاب رشت و مشهد به وقوع نپیوسته که در نتیجه منتهی به حل اختلاف در دیوان عالی کشور شده باشد با توجه به اصول کلی مربوط به صلاحیت و لحاظ ماده 26 قانون آیین دادرسی در امور مدنی 1379 تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه با همان دادگاه است بنابراین در فرض مطروحه دادگاه کیفری دو رشت باید مطابق تشخیص خود عمل نماید و درصورت تشخیص عدم صلاحیت و قایل شدن به صلاحیت دادگاه کیفری 2 مشهد حل اختلاف (به شرط وقوع) با دیوان عالی کشور خواهد بود
منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه