1-در صورتی که راننده هنگام واژگون کردن اتومبیل خود مصدوم و علاوه بر جراحتهای منجر به نقص عضو جراحتهای دیگری نیز داشته باشد آیا شرکت بیمه فقط غرامت نقص عضو را باید پرداخت نماید یا علاوه بر غرامت نقص عضو غرامت سایر جراحتها از جمله شکستگیهای معمولی و دامیه و متلاحمه را نیز می بایست پرداخت نماید 2-مرجع صالح برای رسیدگی به چنین دعوایی کدام مرجع است؟ استانی که حادثه اتفاق افتاده است با استانی که خواهان دادخواست خود را مطرح نموده؟ 3-با وجود اینکه اشخاص ثالث و راننده مقصر حسب قانون بیمه اجباری شخص ثالث بوده و وجوهی را نباید به خاطر درمان بپردازد در صورتی که بیمارستان تامین اجتماعی اقدام به اخذ وجوه از مصدومین نماید اقدام آنان تحصیل مال از طریق نامشروع می باشد یا خیر؟ 4- در صورتی که از خروج بیمار تا تسویه حساب جلوگیری نماید آیا اقدام آنان واجد وصف کیفری است یا خیر؟/

1) نظر به عموم و اطلاق عبارت «کلیه خسارات وارد شده» مذکور در تبصره ی 2 ماده ی 8 قانون بیمه ی اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ناظر به بند الف ماده ی یک قانون اخیرالذکر که در مقام تعریف خسارات بدنی است و نیز حکم آمره ی مقرر در ماده ی 3 قانون موصوف که ناظر به اجباری شدن اخذ بیمه ی حوادث خسارات بدنی وارد شده به راننده ی مسبب حادثه است و در آن میزان خسارات قابل پرداخت به راننده ی مسبب حادثه را ذکر نموده است در فرض سوال درصورت شمول موضوع به ماده ی 3 قانون موصوف شرکت بیمه مکلف است علاوه بر غرامت نقص عضو غرامت سایر جراحت های موضوع سوال را نیز بپردازد. 2) اگرچه طبق ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضائی آن اقامتگاه دارد اما با عنایت به مفاد رای وحدت رویه شماره 9 مورخ 26/3/1359 هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی براینکه در رسیدگی به دعاوی بازرگانی وهر دعوی راجع به اموال منقول که از عقود وقرارداد ناشی شده باشد از نظر تسهیل در رسیدگی انتخاب دادگاه در اختیار خواهان قرار دارد و همچنین ماده 13 قانون مزبور که صراحتا مقرر داشته: «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود وقراردادها ناشی شده باشد خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود.» وبا توجه به ملاک ماده 23 همان قانون که ناظر به حکم مقرر در فرض سوال است در فرض استعلام رسیدگی به اختلافات ناشی از تعهدات مربوط به قرارداد بیمه حوادث را می توان در هر کدام از دادگاههای محل اقامت تعیین شده در قرارداد محل تنظیم قرارداد بیمه حوادث یا اجرای تعهد ویا اقامتگاه خوانده مطرح نمود. 3) از آن جا که هر تحصیل مال به طور غیر قانونی تحصیل نامشروع مال موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری تلقی نمی گردد به نظر می رسد که اقدام تامین اجتماعی در فرض سوال مشمول ماده 2 قانون یاد شده نمی باشد. 4) صرف عدم صدور برگ ترخیص بیمار از سوی مسئولین ذیربط بیمارستان جرم نیست و فاقد جنبه کیفری از این حیث است مگر آنکه فرد به طور فیزیکی نیز در محل بیمارستان توقیف باشد که در این صورت با جمع کلیه شرایط موضوع می تواند مشمول ماده 583 قانون مجازات اسلامی سال 1375 باشد. بدیهی است که این امر مانع از طرح قضیه در مراجع رسیدگی کننده به تخلف صنفی و یا انتظامی نخواهد بود و دولتی یا خصوصی بودن بیمارستان نیز تاثیری در جرم بودن یا نبودن فرض مطروحه ندارد./