نظریه مشورتی شماره 2386/95/7

نظریه مشورتی شماره 2386/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2386/95/7


شماره نظریه:
2386/95/7

شماره پرونده:
1716-79-95

تاریخ نظریه:
1395/09/28

استعلام
در خصوص شمولیت ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری با عنایت به تصویب و تایید ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان دائر بر ممنوعیت به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده بشوند در دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند نظر به اینکه بانک صادرات ایران در سال 1388 و به موجب نامه 993/2/89 مورخ7/2/89 سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار گردیده است و نیز اینکه تاکنون در هیچ زمان به طور مستقیم یا غیر مستقیم از بودجه عمومی کل کشور استفاده ننموده است لطفا نظر خود را در مورد شمول یا عدم شمول ممنوعیت موضوع ماده واحده مزبور در رابطه با این بانک و کارکنان آن تبین و مراتب را به این بانک اعلام نمائید

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مورخ 20/2/1395 مبنی بر اینکه «از تاریخ ابلاغ این قانون به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند در دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و کلیه دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند ممنوع می باشد» از آنجا که بانک صادرات حسب اطلاعات پیوست نامه بانک خصوصی است و به عنوان دستگاه اجرایی تلقی نمی شود و از بودجه عمومی نیز استفاده نمی کند لذا مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان نخواهد بود./

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 5- دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها موسسات دولتی موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بانک مرکزی بانک ها و بیمه های دولتی دستگاه اجرایی نامیده می شوند.

مشاهده ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM