نظریه مشورتی شماره 2242/95/7

نظریه مشورتی شماره 2242/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2242/95/7


شماره نظریه:
2242/95/7

شماره پرونده:
1596-182-95

تاریخ نظریه:
1395/09/15

استعلام
با توجه به اینکه طبق تصویب نامه شماره 2264/ت-28408/ه-23/1/82 مصوب 20/1/82 هیات وزیران میزان جزای نقدی چرای دام در مراتع بدون پروانه و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه به استناد تبصره2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 از 20% ارزش متوسط واحد دامی در سال به هشتاد هزار ریال در سال به ازای هر واحد دامی آیا منظور از عبارت هشتاد هزار ریال در سال به ازای هر واحد دامی این است که مثلا جزای نقدی چرانیدن یک گوسفند که یک واحد دامی محسوب می¬شود در طول یک سال 365 روز مجموعا هشت هزار تومان خواهد بود و به هر میزان که مدت چرانیدن از 365 روز کمتر باشد از هشتاد هزار ریال کسر می¬شود یعنی در طول 6 ماه مبلغ آن چهل هزار ریال و در طول 3 ماه بیست هزار ریال خواهد بود ؟ اساسا ابهام در عبارت. . درسال می¬باشد که آیا باید جزای نقدی به 365 روز تقسیم شود یا خیر؟ چرا که در غالب موارد مدت چرانیدن کمتر از یک سال است و چوپانان تعداد قابل ملاحظه ای احشام را در طی یک یا دو ماه در مراتع فاقد پروانه به چرا می¬برند که در صورت تقسیم آن بر 365 روز مبلغ بسیار ناچیزی است یعنی طبق این برداشت فرمول جزای نقدی این طور خواهد بود: = (365 )÷ (8000 )× (تعداد روز)× (واحد دامی) که با این فرمول اگر 190 واحد دامی به مدت سه روز در مراتع بدون پروانه باشند جمعا به مبلغ بیست و شش هزار تومان خواهد بود در حالی که کندن یک بوته یا خار بیابانی و کویری طبق مصوب 23/7/82 هیات وزیران چهارصد هزار ریال است به نظر می¬رسد ایراد به قانون وارد است یا به برداشتی که ازآن می¬شود و به نظر می¬رسد معمولا چون جرایم در هر سال افزایش می¬یابد نه کاهش و 20% ارزش متوسط دامی طبق مصوبه هیات وزیران در سال 82 که به هشتاد هزار ریال در سال تغییر نموده همان¬گونه که در نظریه شماره 9095/7-28/1/83 اداره کل امور حقوق قوه قضائیه آمده است افزایش یافته است در حالی که با این محاسبات مبلغ آن بسیار کاهش یافته است خواهشمند است با توجه به اختلاف در برداشت از قانون که برخی شعبه دادگاه مبلغ جزای نقدی را به عد 365 روز سال تقسیم نکرده و برخی شعب قائل به تقسیم آن هستند و فرق آن قابل ملاحظه است نظریه آن مرجع محترم را اعلام فرمایید./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به بند 22 (الحاقی 20/1/1348) ماده 1 قانون حفاظت و بهره¬برداری از جنگل¬ها و مراتع و تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و نیز بند خ ماده 1 و ماده 7 آیین¬نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 1 ماده 47 قانون اخیرالذکر مصوب 20/1/1391 هیات وزیران میزان جزای نقدی چرای مازاد بر ظرفیت چرا و چرای غیرمجاز دام در مراتع بر اساس 20 درصد ارزش یک واحد دامی که به صورت سالانه توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و اعلام می¬شود محاسبه و مرتکب به پرداخت آن محکوم می¬شود. زمان چرا تاثیری در قضیه ندارد و نظریه مشورتی اشاره شده در استعلام که در سال 1383 از این اداره کل صادر شده است قبل از تصویب آیین¬نامه فوق¬الذکر و مطابق با قانون و مقررات زمان صدور اعلام شده است و در حال حاضر میزان جزای نقدی چرای غیرمجاز دام در مراتع به شرحی که بیان شد محاسبه می¬گردد./

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 47 ـ متن زیر به عنوان بند (5) به ماده (84) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373.12.28 الحاق می گردد : 5 ـ در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تابعه اجازه داده می شود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل) واریز نماید. تبصره1ـ تعلیف دام در جنگلها مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا می باشد و پروانه های صادره در صورتی دارای اعتبار است که صاحب پروانه به شغل دامداری مشغول بوده و امتیاز پروانه چرای دریافتی را بدون اخذ مجوز قانونی به غیر واگذار نکرده باشد. مرجع اعطاء مجوز ابطال و انتقال پروانه چرا سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری و ادارات تابعه در استانهای کشور می باشد. (اصلاحی 14/12/1387) آئین نامه اجرائی این قانون ظرف شش ماه پس از تصویب با پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 2 ـ چرای دام در مراتع بدون پروانه چرا و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه جرم محسوب می شود و مستلزم پرداخت معادل بیست درصد(20%) ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود که پس از وصول باید به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل) واریز شود.

مشاهده ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM