نظریه مشورتی شماره 2190/95/7

نظریه مشورتی شماره 2190/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2190/95/7


شماره نظریه:
2190/95/7

شماره پرونده:
59-66-785

تاریخ نظریه:
1395/09/03

استعلام
با عنایت به قسمت آخر ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/94 مجلس شورای اسلامی که اشعار می دارد شهرداری ها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی بدون نیاز موافقت دستگاههای اجرایی ذیربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی و مقررات مربوط پروانه صادر کنند لطفا دستور فرمائید درخصوص موارد زیر نظریه مشورتی آن اداره کل امر به ابلاغ گردد 1-منظور از پایان مهلت قانونی چه زمانی می باشد؟ 2-دریافت عوارض و بهای خدمات قانونی جهت صدور پروانه بر اساس کاربری مورد نیاز دستگاههای اجرایی طرح بوده یا کاربری مورد تقاضای مالک خصوص یا تعاونی خواهد بود؟ 3-صدور پروانه ساختمانی به صورت مسکونی خواهد بود یا غیر مسکونی؟ در صورت صدور پروانه ساختمانی به صورت مسکونی آیا ملک مذکور قابل خرید و فروش یا واگذاری می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1) منظور از پایان مهلت قانونی مهلت پنج ساله مندرج در تبصره 1 اصلاحی ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 22/1/1380 می باشد. 2) دریافت عوارض و بهای خدمات قانونی جهت صدور پروانه ساختمانی بر اساس کاربری مورد تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی می باشد. 3) به موجب رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 437 و 438 مورخ 25/6/1386 صدور پروانه ساختمانی بر اساس املاک مشابه و مجاور فاقد طرح می باشد. 4) در اجرای تبصره 1ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 29/8/1367 با اصلاحات 22/1/1380 ملک موضوع استعلام قابل خرید و فروش می باشد. رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 197 مورخ 3/4/1386 مبنی بر اینکه عدم اجرای طرح دولتی در مهلت قانونی موجد حق اعمال حقوق مالکانه از جمله حق خرید و فروش برای مالک می باشد موید این نظر است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 59 ـ شهرداری ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند. درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است. پرداخت صددرصد (100%) عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد. در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می شود. شـهرداری ها مکلفـند در صورت عـدم اجرای طرح با کاربـری مـورد نیاز دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند.

مشاهده ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM