نظریه مشورتی شماره 2266/95/7

نظریه مشورتی شماره 2266/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2266/95/7


شماره نظریه:
2266/95/7

شماره پرونده:
843-10/16-95

تاریخ نظریه:
1395/09/15

استعلام
احتراما نظر به اینکه شرکت¬های بیمه از پرداخت دیه اشخاصی که در قسمت بار خودروهای بارکش زیان می¬بینید خودداری می¬کنند و با این استدلال که مطابق ماده 5 آئین¬نامه شماره 56 شورای عالی بیمه تعهد به طرفیت مجازات است و چنانچه متوفی خارج از کابین بوده باشد تحت پوشش بیمه قرار نمی¬گیرد و با استناد به ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسیله نقلیه در مقابل اشخاص شخص ثالث پرداخت دیه را در تعهد صندوق تامین خسارت¬های بدنی می¬دانند و از طرفی با توجه به تعریفی که از شخص ثالث در ماده یک قانون فوق الذکر خصوصا تبصره 6 آن شده است و ماده 7 این قانون که موارد استثناء شده را احصاء کرده و اشاره¬ای به عدم شمول افرادی که در قسمت بار خودرو باشند ننموده لذا مستدعی است اعلام فرمایید. 1-افرادی که در قسمت بار خودروی¬های بارکش مانند وانت نیسان بوده و مصدوم یا فوت می¬شوند شخص ثالث محسوب و مشمول قانون بیمه اجباری هستند یا مشمول ماده 10 قانون فوق الذکر؟ 2-با توجه به تکلیف این قانون مبنی بر پذیرش بیمه نامه هایی که اصالت آنها تایید شده به عنوان وثیقه چنانچه شرکت¬های بیمه گر از پرداخت دیات متعلقه به هر دلیل استنکاف نمایند وفق ماده 224 قانون آئین¬نامه دادرسی کیفری مصوب92 می¬توان نسبت به ضبط وثیقه از اموال شرکت¬های بیمه اقدام نمود و به میزان دیات متعلقه از موجودی حساب آن¬ها برداشت کرد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-سرنشین در قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث بر اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 تعریف نشده ولی از نظر عرف جامعه سرنشینان اتومبیل کلیه افرادی محسوب می شوند که در هر قسمت ماشین اعم از کابین و قسمت بار ماشین سوار شده باشند در حال حاضر نیز افرادی که مازاد بر ظرفیت اتوبوس و سایر اتومبیل ها سوار می شوند مشمول تعریف سرنشین بوده و در صورت بروز تصادف مجاز هستند برای دریافت دیات مربوط به خود به شرکت بیمه مراجعه نمایند و شرکت های بیمه مکلف به پرداخت کلیه زیانهای وارده به افراد سرنشین مطابق قانون خواهند بود. 2-با توجه به مقررات عمومی راجع به اجرای احکام در صورت عدم پرداخت دیه و خسارت توسط بیمه گر علاوه بر پرداخت جریمه در حق زیان دیده طبق ماده 33 و همچنین مجازات انتظامی موضوع ماده 57 قانون یاد شده مانعی در توقیف اموال یا برداشت از حسابهای بیمه¬گر مطابق قانون اجرای احکام و نحوه اجرای محکومیتهای مالی وجود ندارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 10 ـ در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود.

مشاهده ماده 10 قانون بیمه

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM