ماده 17
قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات و الحاقات بعدی اماره ی قانونی است که طی آن وجود چک در دست صادر کننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است و مقصود از در دست وی بودن در تصرف وی بودن است و لذا در فرض استعلام چگونگی نحوه ارائه و شخص ارائه کننده چک به مرجع قضائی فاقد موضوعیت است و مرجع قضائی ذی ربط به هر طریق این امر (وجود چک در تصرف صادر کننده) را احراز نماید کفایت می کند و احراز تحقق اماره قانونی یادشده در هر پرونده امری موضوعی است که تشخیص آن با مقام قضائی رسیدگی کننده می باشد.