با توجه به اینکه طبق اصل170 قانون اساسی قضات دادگاه¬ها مکلفند از اجرای تصویب¬ نامه ها و آئین¬نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند مستدعی است پاسخ فرمایید. الف) آیا مرجع ومیزان تشخیص تصویب¬ نامه ها و آئین¬نامه های موضوع این اصل قبل از طرح رسیدگی در دیوان عدالت اداری استنباط قاضی مربوط می¬باشد؟ ب)در صورت مثبت بودن پاسخ چنانچه آئین¬نامه ها یا تصویب¬ نامه ای مورد شکایت در دیوان عدات اداری قرار گیرد و رای دیوان بر خلاف استنباط قاضی رسیدگی کننده در سوال الف باشد چه اثری در رای صادره بر مبنای استنباط قاضی خواهد داشت ج) آیا عدم اعتبار و اعتنا به تصویب نامه که در رسیدگی دیوان ابطال نمی¬گردد یا صدور رای با استناد به آئین¬نامه ای با استنباط قضائی قاضی رسیدگی کننده که بعدا در دیوان عدالت اداری ابطال می¬شود می¬تواند موجب محکومیت انتظامی باشد؟ د) در صورت منفی بودن پاسخ بند الف تا زمان رسیدگی به موضوع در دیوان عدالت اداری تکلیف دادگاه عمومی در رسیدگی به موضوعی که احد طرفین استناد به تصویب¬ نامه با آئین¬نامه مصوب دستگاه اجرائی نموده باشد چیست.

(الف وب و ج و د)- تکلیف قضات دادگاه ها به خودداری از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه مقرر در اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 که تعیین کننده اصل حاکمیت قانون است امری جدای از نظارت عام قضایی (هیات عمومی) دیوان عدالت اداری بر مصوبات و آیین نامه های دولتی و رسیدگی به اعتراضات و شکایات نسبت به آن ها موضوع اصول 170 و 173 قانون فوق الذکر و ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 است که به واسطه نظارت قضایی بر اعمال اداری صورت می پذیرد. بنابراین اولا قاضی به استناد اصل 170 قانون اساسی می تواند به مصوباتی که از نظر وی مغایر با قانون است ترتیب اثر ندهد ولو اینکه مصوبه در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نشود چون همانطور که فوقا گفته شد اعمال اصل 170 قانون اساسی از اختیارات قضات بوده و استنباط قضایی محسوب می گردد. ثانیا آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی خلاف قانون که طبق ذیل اصل 170 قانون اساسی صادر می شود لازم الاجرا می باشد و در هر حال استناد به مقررات ابطال شده وجاهت قانونی ندارد. «ضمنا تشخیص و تطبیق اعمال قضات با قانون و احراز تخلف انتظامی از عهده وظایف این اداره کل خارج است».