در اثر حادثه رانندگی در سال 1398 شخصی فوت می کند. شرکت بیمهگر وسیله نقلیه مسبب حادثه بلافاصله مستند به بند 2 ماده 36 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 با وجود عدم مطالبه اولیای دم و بدون وجود رای مرجع قضایی اقدام به تودیع دیه کامل نزد صندوق تامین خسارت های بدنی می کند با تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی در مرداد ماه سال 1399 حکم قطعی مرجع قضایی دائر بر پرداخت دیه کامل در حق اولیای دم صادر می شود. مستند به ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پرداخت دیه باید به نرخ یوم الاداء صورت گیرد و طبق تبصره 3 ماده 32 قانون بیمه ملاک قطعیت میزان خسارت قطعیت حکم دادگاه است اما در ماده 36 همان قانون به پرداخت دیه بدون نیاز به حکم قضایی نیز اشاره شده است. آیا این فرض مسئوولیت شرکت بیمه نسبت به مابه التفاوت دیه باقی است؟

هرچند وفق تبصره 3 ماده 32 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 ملاک قطعی شدن خسارت موضوع این ماده قطعیت حکم دادگاه است؛ اما با توجه به مفهوم مخالف تبصره 4 ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون یادشده مصوب 28/4/1396 هیات وزیران و تبصره 2 ماده 32 صدرالذکر در فرض مشخص و قطعی بودن مبلغ خسارت و عدم اختلاف طرفین در تعیین مقصر یا میزان تقصیر و یا صرف تجدیدنظرخواهی از باب جنبه عمومی جرم شرکت بیمه می تواند پیش از قطعیت دادنامه و یا حتی پیش از صدور حکم دادگاه مبلغ دیه را به حساب سپرده دادگستری واریز کند؛ هرچند این پرداخت در روزهای پایانی سال و با هدف جلوگیری از شمول افزایش مبلغ ریالی دیه در سال بعد باشد.