نظریه مشورتی شماره 2069/95/7

نظریه مشورتی شماره 2069/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2069/95/7


شماره نظریه:
2069/95/7

شماره پرونده:
1354-54-95

تاریخ نظریه:
1395/08/19

استعلام
فردی از مستخدمین دولت پیش از اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر درسال 89 به اتهام اعتیاد مجدد علاوه بر محکومیت به شلاق و جزای نقدی توسط دادگاه محترم انقلاب شهرستان به شش ماه انفصال موقت از مشاغل دولتی نیز محکوم می¬گردد حکم صادره وفق ماده26 آئین¬نامه اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مورد اعتراض دادستان محترم مجری حکم واقع و دادستان محترم کل کشور طی دادنامه-ای مجازات مندرج در دادنامه بدوی را به انفصال دائم از خدمات دولتی تصحیح و تبدیل می¬نماید پرونده جهت اجرای حکم به اجرا احکام واصل و پس از اجرای مجازات شلاق و جزای نقدی دستور انفصال دائم محکوم¬علیه به اداره متبوع وی صادره و نامبرده از کار منفصل می¬گردد و پرونده مختومه می¬شود و این درحالی است که تاریخ صدور دستور انفصال دائم پس از نسخ مجازات قانونی جرم اعتیاد بوده است محکوم¬علیه با مراجعه بعدی به اجرا احکام کیفری با توجه به نسخ مجازات قانونی جرم اعتیاد تقاضای اعاده به کار را نموده است با توجه به موارد فوق: 1-اعاده به کار نامبرده قابل تصور است؟ 2-آیا این دادیاری می¬تواند راسا اقدام به اعاده به کار محکوم¬علیه اقدام نماید با توجه به اجرای اشتباه حکم و لزوم صدور قرار موقوفی در خصوص موضوع از دستور سابق رفع اثر و دستور اعاده به کار محکوم¬علیه را صادر کند و یا این موضوع را در قالب بند الف ماده10 قانون مجازات اسلامی و در جهت رفع اثر کیفری از مورد حکم تلقی نماید یا می¬بایست موضوع را از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضا کند؟ در قالب بند ب ماده10 قانون فوق الذکر از دادگاه محترم تقاضا شود همچنین در صورت قائل بودن به نظر اخیر لزوم تقاضا از دادگاه محترم دادگاه صالحه دادستانی محترم کل کشور خواهد بود و یا دادگاه انقلاب شهرستان.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا- اعتیاد به مواد مخدر و روان¬گردان با توجه به مواد 15 و16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و روان¬گردان مصوب1389 کمافی¬السابق جرم تلقی می¬گردد ولکن تعقیب و مجازات آن تحت شرایطی است که در مواد قانونی فوق¬الذکر بیان شده است. ثانیا- درخصوص محکومیت¬های قبل از اصلاحیه قانون فوق¬الذکر چون مواد 15 و 16 این قانون نسبت به قانون قبلی اخف محسوب می¬شود لذا باید بر اساس بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 عمل شود. ثالثا- با فرض اینکه تاریخ اجرای حکم انفصال دایم پس از حذف مجازات "انفصال دایم" از بزه اعتیاد باشد موضوع مشمول بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و مرجع اعمال آن دادگاه صادر کننده حکم قطعی (در فرض استعلام دادگاه انقلاب شهرستان) می باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 10 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM