نظریه مشورتی شماره 2120/95/7

نظریه مشورتی شماره 2120/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2120/95/7


شماره نظریه:
2120/95/7

شماره پرونده:
1308-218-95

تاریخ نظریه:
1395/08/24

استعلام
با توجه به اینکه وفق بند الف ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/94 رسیدگی به دعاوی مالی راجع به اموال منقول. . در صلاحیت شورای حل اختلاف می¬باشد حال آیا رسیدگی به دعوی الزام خوانده به انجام تعهد مبنی بر استرداد یک فقره سند رسمی مالکیت مربوط به مال غیرمنقول از جمله دعاوی مالی منقول و در صلاحیت شورا می¬باشد یا اینکه به تبع ملک و حق عینی مالکیت احتمالی خواهان در اصل ملک مورد اختلاف غیرمنقول محسوب گردیده و در اجرای ماده 12 قانون آئین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است؟ لذا با عنایت به ابهام پیش آمده در خصوص مورد اخیرالذکر خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیون تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره¬برداری به این حوزه قضائی اعلام و ارسال گردد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تمیز دعاوی مالی و غیرمالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد. چنانچه نتیجه حاصله از دعوا آثار مالی داشته باشد دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیرمالی است. بر این اساس دعوای استرداد سند رسمی مالکیت مربوط به مال غیرمنقول غیرمالی و رسیدگی به آن خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف است./

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 12 - دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت مزاحمت ممانعت از حق تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

مشاهده ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 9ـ در مـوارد زیر قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‏نماید: الف ـ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون (200.000.000)ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏باشند. ب ـ تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه پ ـ دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد ت ـ صدور گواهی حصر وراثت تحریر ترکه مهر و موم ترکه و رفع آن ث ـ ادعای اعسار از پرداخت محکوم‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد ج ـ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (29) قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 نباشند. چ ـ تامین دلیل ح ـ جرائم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد. تبصره 1ـ بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در صلاحیت شورا باشد یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی راسا یا با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین می­کند. تبصره 2ـ شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی‏باشد. تبصره 3ـ صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفا صلح و سازش می باشد.

مشاهده ماده 9 قانون شورای حل اختلاف

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM