نظریه مشورتی شماره 2103/95/7

نظریه مشورتی شماره 2103/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2103/95/7


شماره نظریه:
2103/95/7

شماره پرونده:
1422-26-95

تاریخ نظریه:
1395/08/23

استعلام
محکوم¬علیه دادخواست اعسار از محکوم¬به را تقدیم دادگاه می¬نماید و با معرفی ضامن آزاد می¬شود حکم به بطلان دعوی اعسار صادر می¬شود اخطاریه برای کفیل ایشان به جهت معرفی محکوم-علیه ارسال می¬شود قبل از ابلاغ اخطاریه محکوم¬علیه در اجرای احکام حاضر و با ارایه مبایعه نامه عادی دارای کد رهگیری که ثمن معامله در آن بیش از محکوم¬به می¬باشد درخواست اجرای ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی را می¬نماید محکوم¬له درخواست حبس محکوم¬علیه را دارد آیا با معرفی مال امکان حبس محکوم¬علیه می¬باشد./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی توقیف مال غیر منقولی بر اساس این ماده قانونی جایز است که اولا: سابقه ثبتی نداشته باشد یعنی در دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک به ثبت نرسیده باشد. ثانیا: محکوم¬علیه در مال مزبور تصرف مالکانه داشته باشد یعنی مال تحت سلطه و تصرف مالکانه وی باشد. بنابراین اموال غیر منقولی که سایقه ثبتی دارد یا محکوم¬علیه در آن تصرف مالکانه نداشته باشد از شمول این ماده خارج است لذا صرف ارائه مبایعه نامه عادی کافی برای اعمال این ماده قانونی نیست و تنها در صورت احراز شرایط فوق امکان توقیف چنین مال غیر منقولی میسر خواهد بود مگر اینکه برابر ذیل ماده یاد شده حکم دادگاه صادر شده باشد./خ

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 101 ـ توقیف مال غیرمنقول که سابقه ندارد به عنوان مال محکوم علیه وقتی جائز است که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد. و یا محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد. در موردی که حکم بر مالکیت محکوم علیه صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکوم علیه جایز است ولی ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است.

مشاهده ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM