احتراما در خصوص ماده¬ی560 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 به عرض می¬رساند همان-گونه که مستحضرید طبق ماده¬ی فوق در هیچ حالتی نمی¬توان هزینه کارشناسی را از متهم وصول نمود و در خصوص شاکی نیز ایشان تنها در صورتی موظف به پرداخت هزینه کارشناسی است که قرار کارشناسی به درخواست ایشان صادر شود وماده¬ی فوق در این موارد کاملا صراحت دارد درتاریخ26/2/95 نامه¬ای ازسوی معاونت محترم راهبردی قوه قضائیه به شماره 3282/900 به امضای آقای محمد باقر ذوالقدر خطاب به روسای کل دادگستری کل استان¬های سراسر کشور و در تاریخ20/5/95 نامه¬ای از سوی معاون محترم طرح و برنامه معاونت راهبردی قوه قضائیه به امضای آقای علیرضا درخشنده رو به شماره نامه¬ی9000/9021/900 خطاب به آقای باقری معاون محترم مالی پشتیبانی و عمرانی دادگستری کل استان تهران صادر شده و در هر دو نامه قید شده که با توجه به محدودیت¬های اعتباری و عدم تامین منابع دستور فرمایید که پرداخت هزینه کارشناسی در موارد ضروری و دارای اولویت از محل صرفه جویی در اعتبارات ابلاغی اقدام لازم معمول گردد و سپس در تاریخ 2/6/95 معاون محترم قضائی رئیس کل و معاون مالی پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان تهران طی نامه¬ای به شماره¬ی12/952 خطاب به واحدهای قضائی دادگستری استان تهران مقرر داشته که امکان تامین اعتبار درخواستی درخصوص مواد560 و 567 قانون یاد شده آئین دادرسی کیفری92 میسر نمی¬باشد دستور فرمایید شعب از مکاتبه در موارد مشابه خودداری فرمایند با توجه به اینکه به موجب بخشنامه نمی¬توان قانون را نادیده انگاشت و نیز این دادگاه روزانه با حجم بالایی از پرونده هایی روبروست که احتیاج به نظریه¬ی کارشناسی دارد و در آنها بعضا یا متهم تقاضای کارشناسی دارد و یا به نظریه¬ی کارشناسی تک نفره اعتراض دارد به شدت با مشکل مواجه شده است از سویی حق اصحاب دعوی با اطاله¬ی دادرسی در معرض پایمال شدن قرار می¬گیرد و از سوی دیگر شان و شخصیت کارشناسان محترم که بسیاری از آنها دارای درجه¬ی سرهنگ سرتیپ و یا از اساتید دانشگاه هستند در نتیجه¬ی پیگیری¬های متعدد و عدم وصول هزینه¬ی کارشناسی خدشه دار می¬گردد لذا خواهشمند است این دادگاه را در حل و فصل قضیه راهنمایی فرمایید ضمنا رونوشت نامه های مورد اشاره به پیوست ارسال می¬گردد.ع

گرچه در فرض سوال صرف اعلام ایجاد موانع اجرایی نظیر نبود یا کمبود اعتبار در اجرای قانون به معنای مغایرت بخشنامه با قانون نمی باشد اصولا اظهارنظر در خصوص صحت یا عدم صحت نامه های اداری و بخشنامه ها خارج از وظایف این اداره کل است. بدیهی است چنانچه بخشنامه ای یا نامه اداری که جنبه عام الشمول داشته باشد مغایر با قانون یا شرع باشد یا خارج از صلاحیت مرجع مربوط یا با تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات مقام واضع تصویب شده باشد در اجرای بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92 اشخاص حقیقی یا حقوقی می توانند ابطال آن را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شوند.