نظریه مشورتی شماره 1922/95/7

نظریه مشورتی شماره 1922/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1922/95/7


شماره نظریه:
1922/95/7

شماره پرونده:
1297-1/186-95

تاریخ نظریه:
1395/08/11

استعلام
درخصوص محکومین تبعه ایران که به ارتکاب جرائم مربوط به مواد مخدر در خارج از کشور به تحمل حبس محکوم گردیده و جهت تحمل با قیمانده حبس به کشورمان منتقل می شوند و رای شناسایی در خصوص آنها صادر می گردد آیا دادگاه می تواند به استناد ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به درخواست آنان مبنی بر تبدیل تخفیف و یا توقیف اجرای مجازات و همچنین درخواست آزادی مشروط آنها برابر ماده 58 همان قانون رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید یا خیر ؟ نظر به مطرح بودن پرونده هایی با موضوع اشعاری دستور فرمایید نتیجه جهت بهره برداری به این دادگاه اعلام گردد؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا اختیارات مقرر در ماده 77 قانون مجازات اسلامی 1392 برای قاضی اجرای احکام که در فصل نهم مجازات¬های جایگزین حبس پیش¬بینی شده فقط ناظر به مجازات¬های جایگزین حبس است و به سایر مجازات¬ها تسری ندارد. ثانیا در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مبحث مستقلی تحت عنوان امکان توقف اجرای مجازات و یا تخفیف و تبدیل مجازات و نیز صدور حکم به آزادی مشروط اتباع ایرانی محکوم شده در سایر کشورها که برای اجرای حکم به ایران منتقل می¬شوند وجود ندارد و به موجب ماده 9 قانون مدنی و نیز مقررات بین المللی این موضوعات تابع قرارداد منعقده بین طرفین است. چنانچه در موافقت نامه به اعمال موارد فوق¬الذکر و نیز اعمال سایر مقررات مربوط به محکومان به حبس اشاره نشده باشد به اقتضای رعایت اصل حاکمیت کشور و حقوق کلیه محکومان و اصل تساوی افراد در برابر قانون تمام مقررات ناظر به محکومان اعم از تخفیف و تبدیل مجازات و آزادی مشروط پس از مرحله قطعیت رای تابع مقررات جمهوری اسلامی ایران است./

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 77 ـ قاضی اجرای احکام می تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم تشدید تخفیف تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رای پیشنهاد کند. قاضی مذکور به تعداد لازم مددکار اجتماعی و مامور مراقبت در اختیار دارد.

مشاهده ماده 77 قانون مجازات اسلامی

ماده 9 - مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.

مشاهده ماده 9 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM