اولا اختیارات مقرر در ماده 77
قانون مجازات اسلامی 1392 برای قاضی اجرای احکام که در فصل نهم مجازات¬های جایگزین حبس پیش¬بینی شده فقط ناظر به مجازات¬های جایگزین حبس است و به سایر مجازات¬ها تسری ندارد. ثانیا در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مبحث مستقلی تحت عنوان امکان توقف اجرای مجازات و یا تخفیف و تبدیل مجازات و نیز صدور حکم به آزادی مشروط اتباع ایرانی محکوم شده در سایر کشورها که برای اجرای حکم به ایران منتقل می¬شوند وجود ندارد و به موجب ماده 9
قانون مدنی و نیز مقررات بین المللی این موضوعات تابع
قرارداد منعقده بین طرفین است. چنانچه در موافقت نامه به اعمال موارد فوق¬الذکر و نیز اعمال سایر مقررات مربوط به محکومان به حبس اشاره نشده باشد به اقتضای رعایت اصل حاکمیت کشور و حقوق کلیه محکومان و اصل تساوی افراد در برابر قانون تمام مقررات ناظر به محکومان اعم از تخفیف و تبدیل مجازات و آزادی مشروط پس از مرحله قطعیت رای تابع مقررات جمهوری اسلامی ایران است./