ماده 9 قانون مدنی

ماده 9 ق م

ماده 9 ق.م

ماده 9 مدنی

ماده 9 ق مدنی

متن کامل ماده 9 قانون مدنی. ماده 9 ق م ماده 9 ق.م ماده 9 مدنی ماده 9 ق مدنی

ماده ۹ قانون مدنی

ماده ۹ ق م

ماده ۹ ق.م

ماده ۹ مدنی

ماده ۹ ق مدنی

متن کامل ماده ۹ قانون مدنی. ماده ۹ ق م ماده ۹ ق.م ماده ۹ مدنی ماده ۹ ق مدنی

ماده 9 قانون مدنی

ماده 9 - مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.

ماده 9 قانون مدنی مصوب 1307/02/18

ماده ۹ قانون مدنی

ممشاهده ماده ۹ قانون مدنی مصوب 1307/02/18

قانون مدنی / ماده 9

ماده ۹ قانون مدنی

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۱۸

متن ماده 9
قانون مدنی

مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۱۸
  • ماده ۹ قانون مدنی

    متن کامل 9 ماده

    مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۱۸
متن ماده ۹

ماده 9 - مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.

ماده 8 - اموال غیرمنقوله که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

نمایش ماده

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

نمایش ماده
1
نظریه مشورتی شماره 92-186/1-1741 - مورخ 1392/12/19
احتراما همانگونه که مستحضرید کنوانسیون حقوق مدنی وسیاسی که به تصویب ایران رسیده وطبق ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی است در بند 7 ماده14 محاکمه مجدد فردی را که در کشور دیگر محکوم شده ممنوع نموده است. از سوی دیگر ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 منع محاکمه مجدد را ناظر به موردی می­داند که حکم محکومیت درمحل وقوع جرم کلا یا بعضا اجرا نشده باشد حال چنانچه شعبه ایرانی در خارج از کشور محکوم شده باشد ولی حکم در مورد وی کلا یا بعضا اجرا نگردیده باشد به نظر می­رسد محاکمه مجدد وی به همان اتهام در جرایم تعزیری تقض بند7 ماده14 کنوانسیون حقوقی مدنی وسیاسی می­باشد خواهشمند است دستور فرمایید بررسی شود با توجه به تعارض بین بند 7 ماده کنوانسیون مذکور و بند ب ماده 7 قانون مجازات اسلامی کدامیک بایستی ملاک عمل قرار گیرد؟
2
نظریه مشورتی شماره 96-48/4-1635 - مورخ 1397/02/01
آئین نامه پناهندگان در تاریخ 25/9/1342 به تصویب دولت وقت رسیده است دولت ایران در تاریخ 25/3/1354 به صورت مشروط به کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن 1951و1967 م. پیوست که با توجه به عدم احراز مغایرت در مقررات این آئین¬نامه با کنوانسیون مزبور که به موجب ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون است این آئین¬نامه به نظر همچنان معتبر باقی ماند با تصویب قانون برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب 17/1/1379 ماده 180 مقرر می¬داشت: به منظورایجاد تمرکز در سیاست گذاری امور اتباع خارجی آواره پناهنده مهاجر و اتباع خارجی دارای گذرنامه در زمینه ورود اسکان اخراج اشتغال آموزش بهداشت و درمان روابط بین الملل شورای هماهنگی اجرائی اتباع بیگانه به ریاست وزیر کشور و عضویت وزیران آموزش و پرورش اطلاعات امور خارجه کار و امور اجتماعی بهداشت درمان و آموزش پزشکی رئیس سازمان برنامه و بودجه دبیر شورای عالی امنیت ملی فرمانده نیروی انتظامی و رئیس جمعیت هلال احمر تشکیل می¬گردد تصمیمات شورای مذکور پس از تایید هیات وزیران قابل اجرا خواهد بود آئین¬نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت¬خانه های کار و امور اجتماعی کشور و اطلاعات به تصویب هیات وزیران خواهد رسید این ماده مجددا در ماده 129 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب 11/6/1383 تنفیذ شد و آئین نامه اجرایی آن در تاریخ 14/2/1384 به تصویب هیات وزیران رسید این کمیته برخی مصوبات مربوط به پناهندگان را تصویب نمود که با توجه به عدم تنفیذ این مقررات در قانون احکام دائمی توسعه کشور و قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه کشور به نظر می¬رسد آئین¬نامه های مذکور ملغی الاثر می¬باشند با توجه به توضیحات فوق آیا آئین¬نامه پناهندگان مصوب 25/9/1342 دارای اعتبار می¬باشد یا خیر؟
3
نظریه مشورتی شماره 99-3/1-1694 ح - مورخ 1399/10/27
1- آیا اجرای محکومیت های مالی کنسول گری ها و سفارت خانه های کشورهای بیگانه در کشور عراق ممکن است؟ 2- چنانچه میان جمهوری اسلامی ایران و کشور یادشده توافق نامه ی بین المللی وجود داشته باشد آیا این امر مانع از توقف حساب های بانکی یا اموال متعلق به کنسول گری می شود؟ 3- مرجع میان استعلام در خصوص توافق نامه های منعقده ایران و دیگر کشورها کدام است؟
4
نظریه مشورتی شماره 96-48/4-1635 ع - مورخ 1397/02/01
آئین نامه پناهندگان در تاریخ 25/9/1342 به تصویب دولت وقت رسیده است دولت ایران در تاریخ 25/3/1354 به صورت مشروط به کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن 1951و1967 م. پیوست که با توجه به عدم احراز مغایرت در مقررات این آئین نامه با کنوانسیون مزبور که به موجب ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون است این آئین نامه به نظر همچنان معتبر باقی ماند با تصویب قانون برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب 17/1/1379 ماده 180 مقرر می داشت: به منظورایجاد تمرکز در سیاست گذاری امور اتباع خارجی آواره پناهنده مهاجر و اتباع خارجی دارای گذرنامه در زمینه ورود اسکان اخراج اشتغال آموزش بهداشت و درمان روابط بین الملل شورای هماهنگی اجرائی اتباع بیگانه به ریاست وزیر کشور و عضویت وزیران آموزش و پرورش اطلاعات امور خارجه کار و امور اجتماعی بهداشت درمان و آموزش پزشکی رئیس سازمان برنامه و بودجه دبیر شورای عالی امنیت ملی فرمانده نیروی انتظامی و رئیس جمعیت هلال احمر تشکیل می گردد تصمیمات شورای مذکور پس از تایید هیات وزیران قابل اجرا خواهد بود آئین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت خانه های کار و امور اجتماعی کشور و اطلاعات به تصویب هیات وزیران خواهد رسید این ماده مجددا در ماده 129 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب 11/6/1383 تنفیذ شد و آئین نامه اجرایی آن در تاریخ 14/2/1384 به تصویب هیات وزیران رسید این کمیته برخی مصوبات مربوط به پناهندگان را تصویب نمود که با توجه به عدم تنفیذ این مقررات در قانون احکام دائمی توسعه کشور و قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه کشور به نظر می رسد آئین نامه های مذکور ملغی الاثر می باشند با توجه به توضیحات فوق آیا آئین نامه پناهندگان مصوب 25/9/1342 دارای اعتبار می باشد یا خیر.
5
نظریه مشورتی شماره 1297-1/186-95 - مورخ 1395/08/11
درخصوص محکومین تبعه ایران که به ارتکاب جرائم مربوط به مواد مخدر در خارج از کشور به تحمل حبس محکوم گردیده و جهت تحمل با قیمانده حبس به کشورمان منتقل می شوند و رای شناسایی در خصوص آنها صادر می گردد آیا دادگاه می تواند به استناد ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به درخواست آنان مبنی بر تبدیل تخفیف و یا توقیف اجرای مجازات و همچنین درخواست آزادی مشروط آنها برابر ماده 58 همان قانون رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید یا خیر ؟ نظر به مطرح بودن پرونده هایی با موضوع اشعاری دستور فرمایید نتیجه جهت بهره برداری به این دادگاه اعلام گردد؟/ب
ماده 9 قانون مدنی

ماده 9 ق م

ماده 9 ق م

ماده 9 ق.م

ماده 9 ق.م

ماده 9 مدنی

ماده 9 مدنی

ماده 9 ق مدنی

ماده 9 ق مدنی

ماده ۹ قانون مدنی

ماده ۹ ق م

ماده ۹ ق.م

ماده ۹ مدنی

ماده ۹ ق مدنی

متن کامل ماده ۹ قانون مدنی. ماده ۹ ق م ماده ۹ ق.م ماده ۹ مدنی ماده ۹ ق مدنی

ماده 9 قانون مدنی

ماده 9 ق م

ماده 9 ق.م

ماده 9 مدنی

ماده 9 ق مدنی

متن کامل ماده 9 قانون مدنی. ماده 9 ق م ماده 9 ق.م ماده 9 مدنی ماده 9 ق مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM