در رابطه با نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379: 1- در مواردی که شخص به پرداخت مبلغی بابت اصل دین و نیز خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی محکوم شود و محکوم علیه در جریان عملیات اجرایی بخشی از وجه مورد حکم را پرداخت می کند برای محاسبه باقی مانده محکوم به آیا وجه پرداخت شده باید تماما بابت اصل دین محاسبه شود یا بخشی از وجه بابت اصل دین و بخشی بابت خسارت تاخیر محاسبه شود و یا آن که صرفا خسارت لحاظ شود؟ آیا می توان گفت اصل و فرع یک دین است و از کل کسر می شود؟ در صورتی که نظر به محاسبه بالنسبه (بخشی بابت اصل و بخشی بابت خسارت تاخیر تادیه) است چه مقدار باید بابت اصل دین محاسبه شود؟ 2- در محاسبه خسارت تاخیر تادیه آیا باید شاخص سالانه تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی ملاک محاسبه باشد یا شاخص ماهیانه؟ در صورت اعلام نظر به شاخص سالانه نحوه محاسبه تاخیر تادیه در زمانی که تاریخ شروع و تاریخ پرداخت در یک سال است چگونه است؟

1- اولا مرجع قضایی ضمن رای خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال ماده یادشده حکم بر آن صادر می کند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود. ثانیا ماده 522 قانون یادشده در حقیقت متضمن حکمی دایر بر پرداخت خسارت نیست و برای جبران کاهش ارزش پول است؛ بنابراین در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول وفق این ماده محکوم شده و محکوم علیه بخشی از محکوم به را پرداخت کرده است مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم به بر اساس شاخص تورم خواهد بود. یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم به که پرداخت نشده است نیز تعلق می¬گیرد. 2- اولا طبق ماده 522 قانون یادشده مبلغ خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می شود و با عنایت به این¬که در جدول شاخص سالانه عدد هر ماه به تفکیک مشخص می شود در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد. ثانیا با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است این نرخ را به صورت نقطه¬ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می¬کند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می شود؛ لذا با عنایت به این¬که در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تاخیر تادیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه¬ای و تفاوتی ندارد که ماه هایی که شاخص قیمت در آن تغییر کرده است در یک سال واقع شده باشد یا خیر.