نظریه مشورتی شماره 7/95/1853

نظریه مشورتی شماره 7/95/1853

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/1853


شماره نظریه:
7/95/1853

شماره پرونده:
95-182-430

تاریخ نظریه:
1395/08/08

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- فروش قلیان و قرار دادن آن پشت ویترین مغازه برای کسانی که مجوز فروش دارند ممنوع نیست و طبق ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 15/6/1385 : " هر نوع تبلیغ حمایت تشویق مستقیم و غیرمستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیدا ممنوع است". 2- طبق ماده 11 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات فروش و عرضه دخانیات به استثنای اماکنی که دارای پروانه فروش فرآورده­های دخانی هستند ممنوع و جرم محسوب و موجب پرداخت جزای نقدی است و آنچه در ماده 7 آیین­نامه اجرایی قانون مذکور ممنوع اعلام شد استعمال دخانیات در اماکن عمومی است. بنابراین مراتب جمع­آوری ابزار و اسباب تدخینی از جمله قلیان از حدود دلالت مقررات مذکور خارج است؛ به عبارت دیگر در قانون مذکور و آیین­نامه اجرایی آن مستندی برای جمع­آوری و معدوم نمودن قلیان از فروشگاه­های دارای مجوز وجود ندارد. منظور از " جمع­آوری " در ماده 10 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 15/6/1385 و اصلاحات و الحاقات بعدی از حالت تبلیغی خارج کردن محصولات مورد تبلیغ موضوع ماده فوق­الذکر است و این امر دلالت بر سلب مالکیت اشخاص نسبت به محصولات مزبور ندارد و اساسا مجازات نیز محسوب نمی­گردد./

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 3ـ هر نوع تبلیـغ حمـایت تشویق مستقیم و غیرمستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیدا ممنوع است.

مشاهده ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

ماده 11ـ فروش و عرضه دخانیات به استثنای اماکن موضوع ماده (7) این قانون عرضه محصولات بدون شماره سریال و علامت مصوب تکرار عدم پرداخت مالیات مستوجب مجازات از پانصدهزار (500.000) ریال تا سی میلیون (30.000.000) ریال جزای نقدی است و میزان مجازاتهای یادشده براساس نرخ تورم (هر سه سال یکبار) با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید هیات وزیران قابل افزایش است.

مشاهده ماده 11 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

ماده 10ـ انجام هرگونه تبلیغات مغایر با این قانون و آیین نامه اجرایی آن جرم و مستوجب مجازات از پانصدهزار (500.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000) ریال جزای نقدی است. دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات دستور جمع آوری محصولات مورد تبلیغ را صـادر نماید و میزان مجازاتهای یادشده براساس نرخ تورم ( هر سه سال یکبار) بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید هیات وزیران قابل افزایش است.

مشاهده ماده 10 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM