اولا مستنبط از تبصره ذیل ماده 2 قانون صدور چک و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه می گردد و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر از تاریخ مطالبه دین می باشد بنابراین چنانچه چک بلا محل باشد در این صورت با توجه به اطلاق تبصره موصوف خسارت تاخیر از تاریخ سر رسید چک تعلق می گیرد. ثانیا اخذ گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت 15 روزه (ویا 45 روزه) مذکور درماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نافی حق طرح دعوا  علیه صادرکننده و ضامن وی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید نیست و لکن چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده 315 قانون اخیرالذکر واخواست گردد چنانچه دعوا بر علیه ظهرنویس مطرح و تقاضای خسارت تاخیر تادیه شود رسیدگی به دعوای خواهان برابر مقررات عمومی و از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به عمل می آید.