در اجرای احکام غیابی که خوانده نسبت به ارائه دادخواست واخواهی اقدام و دادگاه نیز قرار قبولی وتوقیف عملیات اجرایی صادر می¬نماید چنانچه رای واخواهی قطعی و حکم بدوی تایید گردد آیا نیاز به صدور اجرائیه جدید می¬باشد یا خیر و آیا در خصوص اعمال ماده 3 که به محکوم¬علیه به مدت 30 روز جهت اقامه دعوای اعسار از تاریخ ابلاغ اجرائیه مهلت داده شده و در صورت اقامه دعوای اعسار حبس نخواهد شد آیا می¬توان مدت 30 روزه را اعمال نمود تا حقی از خوانده زایل نگردد. در صورتی که محکوم¬علیه پس از ابلاغ اجرائیه نسبت به اقامه دادخواست اعسار اقدام و پس از قطعی شدن یا حتی قطعی نشدن آیا مجددا دادخواست اعسار دیگری ارائه نماید توجیه قانونی دارد یا خیر و آیا می¬توان نسبت به اعمال ماده 3 نحوه اجرای محکومیت¬های مالی و حبس محکوم علیه اقدام نمود یا خیر./

در فرض مطروحه با توجه به اینکه متعاقب اعتراض محکوم¬علیه غایب اجرای رای متوقف می¬گردد و با لحاظ اینکه پس از انجام رسیدگی و صدور حکم قطعی بر تایید تمام یا قسمتی از دادنامه معترض¬عنه (که نسبت به آن اجرائیه صادر شده است) موجب قانونی جهت صدور اجرائیه مجدد و ابلاغ آن وجود ندارد. بنابراین با اتخاذ ملاک از ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 و توجها به این امر که با ابلاغ رای قطعی به محکوم¬علیه شرایط قانونی برای اجرای رای مطابق ماده یک قانون اجرای احکام مدنی 1356 فراهم می¬باشد بنابراین معیار محاسبه شروع موعد یکماهه(30 روزه) مذکور در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی 23/3/1394 و تبصره یک آن و نیز شروع موعد 10 روزه موضوع ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی 1356 از تاریخ ابلاغ رای قطعی به محکوم¬علیه خواهد بود. 2- -با عنایت به اینکه اعسار و ایسار اشخاص تابع زمان و مکان بوده و بسته به شرایط اقتصادی و معیشتی اشخاص و وضع اقتصادی جامعه در حال تغییر می باشد بنابراین امکان طرح و رسیدگی به ادعای اعسار برای نوبت های دوم و سوم و... به شرط تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی محکوم¬علیه یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه وجود دارد. به همین جهت تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 تعدیل اقساط را پیش بینی کرده است. بنابراین در فرض سوال در صورت طرح مجدد دعوای اعسار دادگاه برابر مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد. با این حال تقدیم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و. ... باعث آزادی یا جلوگیری از بازداشت محکوم¬علیه با معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نمی¬باشد. زیرا متن ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی و تبصره 1 آن که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش بینی نموده است مبتنی بر این امر است که وضعیت محکوم¬علیه مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن باید از حبس وی خودداری شود. اما شخصی که در اجرای متن یا تبصره 1 این ماده دعوای اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و رد شده است دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است و همین حالت( عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می¬شود ضمن آنکه اعتقاد به آزادی محکوم¬علیه با قید کفالت یا وثیقه در مرتبه های دوم و. .. باعث می¬شود که محکوم¬علیه بتواند با طرح دعاوی پی¬در¬پی اعسار مانع حبس خود شود که بر خلاف غرض مقنن است./