نظر به اینکه در تبصره 32 قانون بودجه سال 95 مطابق جدول شماره 16 تعرفه خدمات ارائه شده توسط قوه قضائیه بعضا اصلاح گردید از طرفی ابهاماتی در دریافت این تعرفه به چشم می-خورد که موجب رویه های متفاوت در وصول درآمدی در سطح این استان گردیده است بنابراین با توجه به اجرایی شدن قانون بودجه سال 95 و مشکلات عملی در این امر و متعاقبا تبعات اجرای متفاوت آن نسبت به اعلام نظرپیرامون سوالات ذیل تسریعا عنایت فرمائید. 1-در جدول شماره 16 در قسمت طرح پرونده حقوقی در شورای حل اختلاف تعرفه 94 مبلغ 000/150 ریال و نرخ تعرفه مصوب قانون بودجه سال 95 بدون تغییر یعنی 000/150 ریال قید گردیده است درحالی که در ماده 23 از قانون شورای حل اختلاف که در مورخ 1/11/94 در روزنامه رسمی منتشر گردیده است آخرین اراده قانونگذار هزینه رسیدگی شورای حل اختلاف در کلیه مراحل در دعاوی کیفری و غیر مالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی50% آن است در مورد دعاوی غیر مالی به استناد بخشنامه شماره 100/1953/9000-17/1/93 اختیارات تفویض ریاست قوه قضائیه تعرفه دعاوی غیرمالی000/200ریال تا 000/000/1 ریال بوده است که اکنون در قانون بودجه 95 از 000/300 ریال تا 000/500/1 ریال مصوب شده است و نیز در دعاوی تا مبلغ دویست میلیون ریال دو درصد ارزش خواسته در محاکم دادگستری اعمال می شد که اکنون دو و نیم درصد مصوب شد سوال اینجاست در وضعیت فعلی که بعد از قانون بودجه سال 94 قانون شورای حل اختلاف ماده 23 تصویب شد با توجه به اطلاق جدول 16 که طرح پرونده حقوقی در شورای حل اختلاف چه مالی و چه غیرمالی 000/150 ریال مقرر داشته است وضعیت حقوقی ماده 23 چگونه است؟ 2-در جدول شماره 16 قانون بودجه سال 95 تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی علاوه بر حقوق مقرر به مبلغ 000/50 ریال بدون تغییر مقرر شده است لیکن در صفحه بعد از همین جدول تعرفه هر شکایت کیفری 000/50 ریال بدون تغییر ذکر شده است البته در ذیل همین بند تعرفه شکایت در مرحله تجدیدنظر نیز آمده است اولا آیا برای شکایت کیفری در وضعیت فعلی مبلغ000/100 ریال000/50 ریال برای ورودی هر شکایت کیفری + 000/50 ریال درخواست تعقیب کیفری لازم است؟ ثانیا با توجه به دو مرحله ای بودن رسیدگی ماهوی بدوی و تجدیدنظر منظور از شکایت کیفری در مرحله تجدیدنظر چیست؟ لازم به یادآوری است که در قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 28/12/73 هیچ یک از دو عبارت تعرفه شکایت کیفری وشکایت کیفری در مرحله تجدیدنظر نیامده بود هرچند در قانون بودجه سال 93 این دو عبارت به چشم می خورد.

1-در فرض سوال از یک سو مقنن به موجب ماده 23 قانون شورای حل اختلاف مصوب 16/9/1394 منتشره در روزنامه رسمی شماره 20652-7/11/94 هزینه رسیدگی در شورای موصوف در کلیه مراحل و کلیه دعاوی را مشروحا معین نموده و این قانون در اواخر بهمن ماه سال 1394 لازم الاجرا و بر اساس آن تا قبل از ابلاغ بودجه سال 1395 عمل شده است و از سوی دیگر در جدول شماره 16 تعرفه¬های موضوع جدول شماره 5 منتشره در روزنامه رسمی 20770-8/4/95 به مانند جدول مربوط به سال 1394 هزینه طرح پرونده¬های حقوقی و کیفری در شوراهای حل اختلاف بدون تغییر ذکر شده است که با توجه به نزدیکی طرح لوایح مربوط در مجلس شورای اسلامی به نظر نمی¬رسد مقنن با این سرعت از نظر قبلی خود عدول و در حقیقت متن مصوبه ماده 23 قانون صدر¬الذکر را لغو و مقرر کرده باشد که هزینه رسیدگی شوراهای حل اختلاف در سال 1395 (به جز مدت ابتدایی آن) به مانند سال 1394 (به جز مدت پایانی این سال) وصول شود؛ به ویژه اینکه جدول شماره 16 مزبور از پیوست¬های قانون بودجه است و امکان اشتباه در جداول پیوست وجود دارد کما اینکه این جدول در تاریخ 4/3/1395 در روزنامه رسمی شماره 20742 منتشر و سپس در تاریخ 8/4/1395 اصلاح شده است. بنابراین برای اطمینان از آخرین اراده مقنن بهتر است در این خصوص از مجلس شورای اسلامی استفسار شود. 2-در جدول شماره 16 قانون بودجه 1395 تعرفه هر شکایت کیفری 000/50 ریال تعیین شده است و برای درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی به غیر از این حقوق مقرر مبلغ 000/50 ریال نیز در نظر گرفته شده است. بنابراین در شکایت کیفری علاوه بر مبلغ 000/50 ریال که باید به عنوان تعرفه شکایت کیفری پرداخت شود مبلغ 000/50 ریال نیز به عنوان هزینه درخواست تعقیب کیفری جمعا به مبلغ 000/100 ریال باید پرداخت شود و هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر همان است که حسب مورد در بندهای مربوط تحت عنوان « هزینه درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر» و یا « هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری» آمده است و عبارت «تعرفه هر شکایت کیفری در مرحله تجدیدنظر» منصرف از «هزینه تجدیدنظرخواهی در امور کیفری» است