با توجه به ماده 1 قانون نحوه وصول مطالبات بانکی مصوب 1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام که موخر بر قانون عملیات بانکی بدون ربا است ملاک مطالبه و وصول را مقررات و شرایط زمان اعطای وجوه و تسهیلات مقررداشته است و در مصوبات شورای پول و اعتبار هم معمولا نرخ هنگام عقد قرارداد را ملاک محاسبه اعلام می کنند ( از جمله مصوبات جلسات 28/2/1394 و 27/11/1394 این ملاک را به صراحت آورده است) که منطبق با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است در خصوص مورد استعلام دلیلی بر تسری مصوبه اخیر التصویب شورای پول و اعتبار به قراردادهائی که قبل از این مصوبه با گیرندگان تسهیلات منعقد شده است به نظر نمی رسد