نظریه مشورتی شماره 7/95/1767

نظریه مشورتی شماره 7/95/1767

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/1767


شماره نظریه:
7/95/1767

شماره پرونده:
95-168/1-1248

تاریخ نظریه:
1395/07/27

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
-صدور رای در باره تقسیط جزای نقدی به نظر می­رسد مستلزم تقدیم دادخواست نمی­باشد زیرا اصولا تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزای نقدی از شمول آن خارج است و قانونگذار هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده است. شایسته ذکر است تعبیر قانونگذار در ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر اینکه دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی­شود صرف نظر ازآنکه کلمه دادخواست      می­تواند در معنای اعم (دادخواهی) بکار رفته باشد چون در مقام نفی پذیرش آن است نمی­تواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوی غیر تاجر باشد 2-الف-راجع به تقسیط جزای نقدی قانونگذار در مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مورد تصمیم دادگاه تعابیر متفاوتی بکار برده است چنانکه در متن ماده 529  این قانون« امر به تقسیط» در تبصره 2 آن« حکم به تقسیط » و در ماده 531 « رای صادره در باره تقسیط » بکار برده است که مجموعا  استفاده می­شود که دادگاه نخستینی که رای زیر نظر آن اجرا می شود باید درباره تقاضای تقسیط در قالب رای اتخاذ تصمیم نماید 2-ب-رای صادره درباره تقسیط با عنایت به مواد 531 و 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در موارد قانونی قابل تجدیدنظرخواهی از سوی اشخاص مذکور در ماده 433 این قانون است./

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 539 ـ دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی شود. تاجری که متقاضی تقسیط محکوم به است باید مطابق مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نیستند.

مشاهده ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 531 ـ هرگاه محکوم علیه در زمان صدور حکم نخستین مبنی بر تقسیط از بابت مجازات بدل از جزای نقدی درحبس باشد بلافاصله به وسیله دادگاه صادرکننده رای آزاد می شود. در هر صورت قابلیت تجدید نظرخواهی از رای صادره درباره تقسیط مانع از اجرای رای بدوی دایر بر تقسیط نیست.

مشاهده ماده 531 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 427 ـ آراء دادگاههای کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می شود حسب مورد در دادگاه تجدید نظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدید نظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است: الف ـ جرایم تعزیری درجه هشت باشد. ب ـ جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش درصورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد. تبصره 1 ـ در مورد مجازات های جایگزین حبس معیار قابلیت تجدید نظر همان مجازات قانونی اولیه است. تبصره 2 ـ آراء قابل تجدید نظر اعم از محکومیت برائت یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدید نظرخواهی درصورتی مشمول این حکم است که رای راجع به اصل دعوی قابل تجدید نظر خواهی باشد.

مشاهده ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM