نظریه مشورتی شماره 1770/95/7

نظریه مشورتی شماره 1770/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1770/95/7


شماره نظریه:
1770/95/7

شماره پرونده:
855-1/186-95

تاریخ نظریه:
1395/07/27

استعلام
یا محرومیت از مشاغل دولتی یا انفصال از خدمات دولتی موضوع ماده 25 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی قانون قابل تعلیق یا تخفیف است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی با توجه به تقسیم¬بندی مجازات¬های تعزیری ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 درجه 4 محسوب می¬شود و مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی که فی¬الواقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است با توجه به مدت آن در درجات 5 6 یا 7 تقسیم¬بندی مجازات¬های تعزیری طبق ماده فوق¬الذکر قرار می¬گیرد و به طور کلی در جرایم تعزیری درجه 3 تا 8 بر اساس ماده 46 قانون مذکور دادگاه می¬تواند در صورت وجود شرایط مقرر در قانون اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا 5 سال معلق نماید و جرایمی که تعلیق اجرای مجازات¬ها در مورد آنها مطابق ماده 47 قانون مورد بحث ممنوع است در بندهای ذیل ماده اخیرالذکر صراحتا بیان شده و جرم موضوع استعلام (جرم موضوع ماده 25 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر) از جمله آنها نیست. در نتیجه دادگاه می¬تواند اجرای مجازات¬های اشاره شده در استعلام را در صورت وجود شرایط مقرر در قانون هنگام صدور حکم (همزمان با صدور حکم محکومیت) به مدت یک تا پنج سال معلق نماید ولی پس از صدور حکم امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در مورد "انفصال دائم از خدمت دولتی" منتفی است؛ زیرا شرط تعلیق اجرای چنین مجازاتی (پس از صدور حکم) مستلزم اجرای یک سوم آن می¬باشد که به لحاظ نامحدود بودن مدت مجازات انفصال دائم قابلیت تحقق را ندارد. ثانیا تخفیف مجازات محرومیت موقت از مشاغل دولتی یا انفصال دائم از خدمات دولتی موضوع ماده 25 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیز در صورت وجود جهات مخففه طبق ماده 38 همین قانون بلامانع است. النهایه چون ضابطه تخفیف مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی در این ماده پیش¬بینی نشده است لذا تخفیف آن مطابق عمومات قانون مجازات اسلامی 1392 یعنی طبق بند پ ماده 37 قانون اخیرالذکر صورت می¬گیرد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM