نظریه مشورتی شماره 1845/95/7

نظریه مشورتی شماره 1845/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1845/95/7


شماره نظریه:
1845/95/7

شماره پرونده:
1301-1/186-95

تاریخ نظریه:
1395/08/05

استعلام
با توجه به اینکه حسب رای وحدت رویه شماره 738-30/10/93 صادر شده از هیات عمومی دیوان¬عالی محترم کشور مقررات مربوط به تعدد مادی جرم مذکور در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 در جرایم مربوط به مواد مخدر نیز رعایت می¬شود بر اساس آن مرتکب به حداکثر مجازات مقرر برای بزه انتسابی محکوم می¬گردد که در مقام اجرا صرفا مجازات اشد قابل اجرا می¬باشد و از طرفی در قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر به خصوص در مواد 45 و 8 رعایت تناسب در تعیین مجازات جرایم مواد مخدر ضروری می¬باشد حال با توجه به رای وحدت رویه فوق الذکر در فرض تعدد مادی جرایم مواد مخدر مرتکب با رعایت تناسب مزبور مجازات خواهد شد یا اینکه بدون لحاظ تناسب میزان مواد به حداکثر مجازات مقرر در هر بند از مواد قانونی اخیرالذکر محکوم خواهد گردید به عبارت بهتر با توجه به رای وحدت رویه فوق الاشعار در فرض تعدد جرایم مواد مخدر رعایت تناسب در تعیین مجازات ضرورت دارد یا خیر./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
رعایت تناسب در تعیین مجازات جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به این معناست که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و تطبیق اتهام با هر یک از بند های موضوع مواد 4 5 و 8 قانون مذکور مجازاتی بین حداقل و حداکثر با توجه به سن شخصیت متهم و سایر اوضاع و احوال قضیه تعیین می¬نماید. اجرای مقررات مربوط به تعدد جرایم تعزیری موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورت تعدد جرایم ارتکابی موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به نوعی در راستای رعایت تناسب مجازات جرم است که با توجه به رای وحدت رویه شماره 738 مورخ 30/10/1393 دیوانعالی کشور در جرایم موضوع قانون صدر الذکر نیز باید اعمال گردد. چنانچه تعدد جرایم مشمول صدر ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 باشد چون دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات برای هر یک از جرایم است تناسب مجازات موقعیتی ندارد؛ ولی چنانچه بیش از سه جرم باشد دادگاه با رعایت تناسب مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف تجاوز نکند تعیین می-نماید. در واقع تعیین بین حداکثر مجازات قانونی تا حداکثر به اضافه نصف محل رعایت تناسب است./

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM