نظریه مشورتی شماره 7/95/1799

نظریه مشورتی شماره 7/95/1799

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/1799


شماره نظریه:
7/95/1799

شماره پرونده:
95-218-1128

تاریخ نظریه:
1395/08/01

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
واژه "شکایت" موضوع تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک ناظر به طرح دعوای کیفری یا حقوقی در مرجع قضائی صالح است. بنابراین و به لحاظ حصری بودن صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی و شکایات به شرح مندرج در بندهای ذیل ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/1394 موارد مذکور در ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی حسب مورد در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب محل یا دادگاه عمومی مربوط می باشد و علی الاصول شامل شوراهای حل اختلاف نمی گردد

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 9ـ در مـوارد زیر قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‏نماید: الف ـ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون (200.000.000)ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏باشند. ب ـ تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه پ ـ دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد ت ـ صدور گواهی حصر وراثت تحریر ترکه مهر و موم ترکه و رفع آن ث ـ ادعای اعسار از پرداخت محکوم‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد ج ـ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (29) قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 نباشند. چ ـ تامین دلیل ح ـ جرائم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد. تبصره 1ـ بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در صلاحیت شورا باشد یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی راسا یا با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین می­کند. تبصره 2ـ شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی‏باشد. تبصره 3ـ صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفا صلح و سازش می باشد.

مشاهده ماده 9 قانون شورای حل اختلاف

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM