نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1391/06/07

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر ساری

موضوع:
اعتبار قضایی دعوای شخص ثالث اجرایی

پرسش:
در اعتراض شخص ثالث به توقیف مال طبق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام چنان چه دادگاه احراز مالکیت کند و با این استدلال حکم به رفع توقیف مال صادر کند آیا این حکم دلیل بر مالکیت است؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (1) مدنی: همان¬گونه که در اتفاق نظر اعلام شده است رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی واجد ارزش و اعتبار قضایی بوده و رسیدگی به اعتراض ملازمه با ورود در ماهیت ادعا دارد و به همین اعتبار است که در ماده 147 قانون مذکور نیز پیش بینی شده که به شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود و در واقع دعوای اعتراض شخص ثالث فصل پنجم قانون اجرای احکام مدنی واجد تمام آثار رسیدگی قضایی بوده و آثار حکم ناشی از رسیدگی به این دعوا مانند سایر احکام قضایی است و قانونگذار برای جلوگیری از تضییع حق معترض ثالث و ایجاد تسهیلات لازمه برای امکان احقاق حق رعایت تشریفات شکلی را لازم ندانسته و معترض را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کرده است.

نظر اتفاقی:
دادگاه در رسیدگی به اعتراض ثالث در واقع وارد مالکیت شده و احراز مالکیت می¬کند یا این که آن را رد می¬کند و حکم دادگاه در این خصوص آثار سایر احکام را داشته و با وجود شرایط قانونی قابلیت استفاده دارد؛ لیکن این امر مانع رسیدگی به ادعای اشخاص دیگر که در جریان این رسیدگی مدخلیت نداشته¬اند نمی¬شود.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 146 ـ هر گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.

مشاهده ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 147 ـ شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. تبصره ـ محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.

مشاهده ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM