در دعوای مطالبه خسارت یا ضرر و زیان ناشی از جرم خواهان در مـتن دادخواسـت مبلـغ خواسته را علی الحساب کمتر از سه میلیون ریال تقویم و تعیین مقدار واقعـی را موکـول بـه نظر کارشناس کرده است. دادگاه قبل از ارجاع به کارشناسی دعوا را بـی اسـاس دانسـته و حکم به بی حقی خواهان صادر نموده است.

الف) نظر به اینکه تجدیـدنظر خـواهی تـابع رقـم تقـویمی است هرچند علی الحساب بوده باشد لذا قبل از اخـذ نظـر کارشـناس در مـورد خواسته چنانچه رای بر رد دعوا صادر شود با التفات به رقم کمتر از سیصـد هـزار تومـان تعیین شده چنین رایی قطعی تلقی می شود زیرا اگر خواهان قصد بهره مندی از تجدیـدنظر خواهی و یقین به خواسته واقعی خود بـه بـیش از سیصـد هـزار تومـان مـی داشـت رقـم علی الحساب را در مرز حفظ چنین حقی اعلام می کرد.

الف) نظر به اینکه میزان خواسته با قید کلمه «علی الحساب» مشخص شده است و شخص خواهـان قید نموده قیمت واقعی بر اساس نظر کارشناس مشخص شود و از آنجا که طبق ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی قبل از تکمیل دادخواست دادگاه نباید وارد رسـیدگی مـاهوی شـود و امـر مذکور نیز نوعی نقص در دادخواست به نظر می رسـد لـذا بایـد ابتـدا موضـوع بـه کارشـناس ارجاعمیزان واقعی خواسته مشخص شود و متعاقب آن دادگاه مبـادرت بـه رسـیدگی مـاهوی نماید اما در مورد سوال مطروحه که در هر حال دادگاه بدون رعایت موارد فوق اقدام به صدور رای کرده چنانچه پرونده به مرجع تجدید نظر ارسال شود مرجع تجدیدنظر ممکن اسـت بـه این عنوآن که چون خواسته مشخص نشده و دادگاه می توانسته از طریق کارشناسی این نقـص را رفع نماید در این خصوص اقدام نکرده است. از حیث قابلیت تجدیدنظر یا غیر قابـل تجدیـد نظر بودن تکلیف آنها معلوم نیست و چنانچه جهت رفع نقص به دادگاه بدوی اعاده شود قهرا چارهای جز ارجاع امر به کارشناس نیست مثل آنجـا کـه تصـویر اوراق ارایـه شـده از سـوی خواهان مصدق نشده باشد ولو اینکه بعد از صدور رای رفع نقص می گردد در اینجا نیـز بایـد به همین ترتیب عمل شود که چنانچه مبلغ اعلامـی از ناحیـه کارشـناس در حـدی باشـد کـه موضوع را قابل تجدیدنظر کند یا غیر قابل تجدید نظر به همان نحو عمل می شود. ب) چنانچه خواهان خواسته خود را بیش از سه میلیون ریال تقویم نموده ملاک همان تقـویم خواسته است و چنانچه خواهان با ذکر علی الحساب تقویم نموده به معنی این اسـت کـه دقیقا ارزش خواسته را نمیداند که با توجه به بند (الف) قهرا باید میـزان از طریـق جلـب

میزان خواسته همان است که خواهان تعیین نموده ولو علیالحساب باشد و تجدید نظرخواهی بر همان ملاک خواهد بود.