تقدیم دادخواست اثبات مالکیت قبل از اعتراض به رای هیات تشخیص اداره منابع طبیعی مبنی بر ملی بودن ملک
پرسش:
در خصوص ملکی از سوی اداره منابع طبیعی وفق مقررات ماده 56 قانون جنگل ها و مراتـع رای به ملی بودن صادر شده است ذینفع پس از اظهارنظر اداره منابع طبیعی بدون اعتراض به رای هیات موضوع ماده واحده مبادرت به تقدیم دادخواست به خواسته اثبات مالکیـت بـه محاکم عمومی می کند آیا تقدیم دادخواست به خواسـته فـوق قبـل از اعتـراض بـه هیـات تشخیص اداره منابع طبیعی مبنی بر ملی بودن ملک توجیهی دارد یا خیر؟
نظر هیئت عالی:
مطـابق مـاده 56 قـانون حفاظـت و بهـره بـرداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1346 و ماده واحده قانون تعیین تکلیـف اراضـی اختلافی موضوع اجرای ماده مزبور مصوب 1376 پس از تشخیص و اعلام ملی بودن زمـین مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون یاد شده هیات موضوع آن قـانون خواهد بود. بنابراین تقدیم دادخواست به خواسته اثبات مالکیت به محـاکم عمـومی محمـل قانونی نداشته و با معین شدن طریـق اعتـراض بـه اعمـال مقـررات مـاده 56 قـانون مزبـور
نظر اکثریت:
با توجه به مقررات ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع کشور و ماده واحده قـانون تعیـین تکلیـف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع کشور پس از اعلام ملی بـودن زمین توسط منابع طبیعی به موجب ماده 56 قانون مزبور معترض باید وفـق تبصـره (5) مـاده واحده قانون تکلیف اراضی اختلافی اعتراض و شکایت خود را به کمیسیون ماده واحده مزبور تقدیم کند و تنها مرجع رسیدگی به شکایت مربوط به اجرای ماده 56 کمیسیون مـاده واحـده است. لذا طرح دعوا به خواسته اثبات مالکیت در دادگاه قبل از اعتراض به اجرای مقررات ماده 56 در کمیسیون ماده واحده صحیح نیست و باید قرار عدم صلاحیت به صـلاحیت کمیسـیون ماده واحده مزبور صادر کرد.
نظر اقلیت:
مطابق ماده 56 قابل اعتراض در کمیسیون ماده واحـده اسـت. ذینفـع قبـل از اینکـه بـه رای صادره در کمیسیون اعتراض کند باید دعوای اثبات مالکیت مطرح کرده و از طرفی رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی دادگستری است بنابراین صدور قـرار عدم صلاحیت در مانحن فیه موضوعیت ندارد و دادگاه در چنین مواردی باید به لحـاظ عـدم رعایت تشریفات قانونی مطابق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قـرار عـدم اسـتماع دعـوا در موقعیت کنونی را صادر کند که قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان است.
ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.