فردی وصیت خود را نزد شخصی باسواد و عالم شهر اظهار می¬دارد و او وصیت نامه را تنظیم می نماید. کاتب و دو نفر از وراث نیز ذیل وصیت نامه را امضا می¬نمایند. حال دو تن از وراث دیگر پس از گذشت حدود 9 سال از فوت مورث خود با انتخاب وکیل به عنوان عدم تنفیذ وصیت نامه و ابطال آن و مندرجات متن آن و توقف عملیات اجرایی ثبتی و تصرف خواندگان طرح دعوا نموده اند؛ الف: آیا به لحاظ این که وصیت نامه فوق هیچ یک از وصیت نامه های مندرج در مواد 276 و283 قانون امور حسبی نمی باشد و مفاد ماده 287 قانون فوق مبنی بر بی سواد بودن موصی را گواهی ننموده¬ اند و هیچ گاه اثر انگشت مفهوم امضا را نمی¬رساند می تواند وصیت نامه بلااثر و غیرقابل تنفیذ شود و سرانجام ابطال گردد؟ ب: آیا تقاضای توقف عملیات ثبتی (اجرایی ثبتی) و تصرف خواندگان نیاز به ابطال تمبر دارد یا این که چون در ماده 16 آیین نامه ماده 299 قانون امور حسبی درج گردیده است نیاز به ابطال تمبر نمی باشد بلکه دادگاه راسا مکلف به دستور توقف در موارد فوق می¬باشد؟

نشست قضایی (1) مدنی: اتفاق نظر اعلام شده صایب به نظر می رسد و به هر تقدیر وصیت نامه عادی نیز قابل ارایه و ابراز بوده و چنان چه حجت شرعی و قانونی بر صحت آن وجود داشته باشد اعتبار آن محل تردید نخواهد بود و در صورت عدم قبول ورثه در فرض احراز صحت صدور وصیت نامه وصیت نامه مذکور تا ثلث معتبر است. با توجه به اطلاق ماده 19 قانون امور حسبی صدور دستور موقت بر منع ثبت ملک تا رسیدگی نهایی امکان پذیر است و تقاضای دستور موقت بر مبنای قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مستلزم ابطال تمبر هزینه دادرسی دعوای غیرمالی است. اعمال ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون امور حسبی از طریق ادارات ثبت مربوطه مقتضی به نظر می رسد.

هر چند مواد فوق وصیت نامه را منحصر در موارد مذکور نموده است ولیکن شورای محترم نگهبان در نظریه شماره 12729 مورخ 18/8/1376 آن محدودیت وصیت نامه به سه نوع (رسمی خودنوشت و سری) را خلاف شرع دانسته بلکه موارد فوق العاده را تجویز نموده است و نظریه شورای نگهبان شماره 2639 ـ 4/8/1367 نیز فوت را در وصیت نامه خلاف شرع دانسته و ماده 291 قانون امور حسبی اشاره به این مطلب دارد که به جز وصیت نامه های مندرج در مواد 277 278 و 287 وصیت نامه¬های نوع دیگری ممکن است وجود داشته باشد که اگر اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت وصیت نامه اقرار کرده باشند؛ قابل پذیرش می¬باشد. لذا درخصوص سوال فوق هر چند سه نوع وصیت نامه مورد بحث نبوده است ولیکن این وصیت نامه در نزد عالم شهر و دو تن از وراث نگارش گردیده است و اثر انگشت می¬تواند در تایید و تحکیم وصیت نامه نقش داشته باشد و دادگاه می¬تواند با تحقیق از کاتب و دو نفر شاهد نسبت به موضوع رسیدگی نماید و عدم رعایت مفاد ماده 287 نمی¬تواند تاثیری در عدم تنفیذ داشته باشد و رویه قضایی هم به همین صورت است. همین که احراز شود که موصی وصیت نموده است کفایت می¬کند و اثر انگشت ضرری به موضوع نمی¬رساند و از طرفی نیز وراث از جمله خواهان¬ها در خصوص اصل وصیت نامه و یا امضای مورث خود انکار و ایرادی ننموده¬اند. در خصوص سوال دوم چون تقاضای صدور دستور توقف نموده است نیاز به ابطال تمبر می¬باشد و ذکر عبارتی در ماده 6 آیین نامه ماده 199 قانون امور حسبی منع ابطال دادرسی درخصوص دو فقره دستور موقت را نمی¬رساند و ذکر توقف عملیات ثبتی مربوط به اداره ثبت است و اشاره¬ای به دادگاه ندارد.