نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی
مشاهده تمام نشست های قضایی

نشست قضایی شماره

کد نشست:
تاریخ برگزاری:
1392/05/20
برگزار شده توسط:
استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع:
صدور حکم منع اشتغال به تحصیل زوجه حسب درخواست زوج
پرسش:
چنان چه اشتغال به تحصیل موجبات ناسازگاری و نشوز زوجه را به دنبال داشته باشد آیا به دعوی منع از اشتغال به تحصیل تقدیمی از طرف زوج می توان حکم به منع اشتغال زوجه صادر کرد؟
نظر هیئت عالی:
نظر به این که "مانع" به عنوان امری استثنایی و برخلاف قاعده و حکم اصلی نیازمند تصریح است در مواقع تردید باید به قدر متیقن از مودای مواد قانونی اکتفا کرد و از تفسیر موسع که موجب شمول حکم به خارج از مصادیق آن باشد خودداری گردد و از آن جایی که صرف اشتغال به تحصیل زوجه ولو این که موجبات ناسازگاری و نشوز او را به دنبال داشته باشد از جمله مشاغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجین موضوع ماده 1117 قانون مدنی محسوب نمی شود ضمن این که امر نشوز دارای حکم خاص خود می باشد و عدم تمکین زوجه استحقاق وی را در مطالبه نفقه در شرایط عادی منتفی می نماید. از طرفی زوج می تواند الزام زوجه ناشزه را به تمکین تقاضا نماید. بنابراین استدلال و مبانی نظریه اقلیت از حیث نتیجه صایب تشخیص و تایید می شود.
نظر اکثریت:
هر چند نص صریحی در خصوص موضوع سوال در قوانین فعلی پیش بینی نشده است و ماده 1117 قانون مدنی نیز صرفا در خصوص شغل و حرفه زوجه می باشد اما نظر به تعلیل به کار رفته در ذیل ماده که منافی بودن شغل یا حرفه زوجه با حیثیت شوهر یا خودش را حکمت وضع ماده قرار داده به نظر می رسد ذکر حرفه و شغل در ماده موصوف از باب غلبه بوده و دلیل بر انصراف از سایر موارد نیست. بنابراین دادگاه باید جهت صدور حکم به نفع زوج منافی بودن تحصیل زوجه با حیثیت زوج یا زوجه را احراز نماید که مصداق بارز آن عدم تمکین یا از بین بردن امکان تمکین زوجه از همسر خود به علت اشتغال به تحصیل باشد برای نمونه چنان چه زوجه در محلی غیر از اقامتگاه شوهر تحصیل نماید. از طرف دیگر قانون مدنی مبتنی بر قول مشهور فقهای امامیه است که در آن فقها با استناد به آیه 33 سوره توبه انجام مستحبات عبادی را نیز در صورتی که با حقوق زوج تعارض داشته باشد حرام و باطل دانسته اند. بنابراین هیچ منعی در خصوص الزام زوجه به ترک تحصیل در قوانین موضوعه وجود ندارد.
نظر اقلیت:
حق تحصیل از حقوق اساسی آحاد افراد جامعه به شمار می آید به حدی که در اصل 30 قانون اساسی دولت مکلف به ایجاد زمینه های تحصیل شده است مقنن نیز در تصویب قوانین عادی موظف به رعایت مدلول و مفهوم اصل موصوف است که از آن چنین مستفاد می شود که هیچ نهادی (حتی مقنن عادی) حق جلوگیری از تحصیل ایرانیان را ندارد و هر قانونی مخالف یا معارض با آن فاقد اثر و غیرقابل اجرا می باشد. بنابراین چنان چه قانونگذار حق سلب این امر را از مخاطبین خود نداشته باشد به طریق اولیٰ تصور آن بر دادرس نیز امکان پذیر نمی باشد. اما این به معنی عدم وجود ضمانت اجرا برای زوج نمی باشد فلذا اگر ادامه تحصیل زن با حقوق قانونی شوهر در تعارض باشد و موجب عدم تمکین (نشوز) وی گردد وی می تواند از پرداخت نفقه امتناع نماید ضمن این که این امر می تواند از موجبات صدور مجوز ازدواج مجدد برای زوج یا حتی طلاق زن شود.
مبحث:
قانون مدنی
منبع:
سامانه نشست های قضایی
کلمات کلیدی:
نشوز اشتغال زوجه درخواست زوج
بعدی نمایش تمام نشست های قضایی قبلی
چاپ

مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 1117 - شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

مشاهده ماده 1117 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM