نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1383/10/07

برگزار شده توسط:
استان هرمزگان/ شهر بندر عباس

موضوع:
مطالبه مخارج زایمان توسط پدر همسر

پرسش:
در صورت پرداخت مخارج زایمان توسط پدر همسر در صورتی که به داماد و شوهر دسترسی نباشد آیا پدر زن بعدا می تواند آن مخارج را از دامادش مطالبه کند؟

نظر هیئت عالی:
اگرچه بر حسب مقررات ماده 1107 قانون مدنی و سایر موارد مربوط به تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر پرداخت مخارج زایمان زوجه به عهده زوج است در خصوص دادخواست مطروحه از طرف پدر علیه داماد به مطالبه مخارج زایمان دخترش اگرچه ظاهرا و برحسب وظایف وجدانی و اخلاقی این مطالبه بلااشکال به نظر می رسد قبول دعوا مورد بحث و محکومیت داماد توجه قانونی ندارد زیرا با توجه به قرابت بسیار نزدیک طرفین و عواطف پدری پرداخت مخارج زایمان از طرف وی تبرعی بوده در این مورد به داماد مراجعه نکرده و از وی کسب اجازه نشده است و مقررات ماده 267 قانون مدنی نیز در جهت تایید این نظر است.

نظر اتفاقی:
قانونگذار در ماده 1107 قانون مدنی (اصلاحی 19/8/81) در تعریف نفقه صراحت دارد: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن البسه غذا.. .» هزینه های درمانی و بهداشتی و... که پرداخت هزینه های درمانی و بهداشتی نیز مورد توجه قانونگذار بوده است. مثبت ادعا نظریه مشورتی 1984/7 ـ 23/4/61 و همچنین از نظر فقهی بعضی از فقها هزینه مداوای امراض عادی را جزو نفقه محسوب کرده اند و مخارج درمان امراضی صعب العلاج که مستلزم هزینه های سنگین است از سوی فقها تردید شده است و برابر نظریه مشورتی فوق الذکر تعدادی از فقها عرف را ضابطه تشخیص نفقه دانسته اند و تردیدی نیست که مخارج زایمان از نظر عرف جزو نفقه محسوب شود. در نتیجه به نظر می رسد چون پرداخت هزینه درمان زن باید توسط شوهرش پرداخت شود و صراحت ماده 1107 قانون مدنی دادخواست پدر زن مبنی بر پرداخت هزینه های بیمارستان پذیرفته و قابل مطالبه است.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 1107 - نفقه عبارت است از همه ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن البسه غذا اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه ی نقصان یا مرض.

مشاهده ماده 1107 قانون مدنی

ماده 267 - ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.

مشاهده ماده 267 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM