طبق بند الف شرط ضمن عقد در سند نکاحیه زوجین قید شده هرگاه درخواست طلاق از ناحیه زوجه نباشد (درخواست طلاق از ناحیه زوج باشد) و زوجه ناشزه نباشد یا تخلف از وظایف زناشویی نکرده باشد زوج مکلف است نصف از دارایی خود را که از زمان زندگی مشترک به دست آورده به زوجه به هنگام طلاق بدهد؛ و طبق تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تفسیر تبصره¬های 3 و 6 مصوب 3/6/1373 قید شده هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و نیز طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد به ترتیب ذیل عمل می¬شود.. . و زوجه می تواند درخواست اجرت¬المثل و نحله کند. حال سوال اینجاست چنان چه درخواست طلاق از ناحیه زوج به لحاظ نشوز زوجه (تخلف زن از وظایف همسری) یا سوءاخلاق و رفتار وی باشد و زوجه به مدت مدیدی تمکین داشته و با اخلاق و رفتار خوب با زوج زندگی کرده باشد. لکن در حال حاضر ناشزه بوده یا سوءرفتار داشته باشد آیا شروط اعلام شده فوق مطلق است و زوجه حق مطالبه تنصیف اموال یا اجرت المثل و نحله مندرج در تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات به طلاق را ندارد و یا به نسبت زمان تمکین و حسن اخلاق و رفتار حق مطالبه را دارد؟ مستند قانونی آن چیست؟

برحسب مقررات قانون اصلاح مربوط به طلاق مصوب سال 1370 مجلس شورای اسلامی و مصوبه 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام خصوصا تبصره 6 قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد محکمه با توجه به کارهای انجام شده از طرف زوجه که شرعا برعهده وی نبوده است و این امر برای دادگاه ثابت شود اجرت¬المثل کارهای انجام شده را محاسبه و به پرداخت آن حکم می¬دهد و در بند (ب) این تبصره مبلغی هم به عنوان نحله برای زوجه در نظر گرفته می¬شود. لیکن همان طور که در نظریه مورخ 7/8/1380 اداره حقوقی آمده است چنان چه دادگاه با در نظر گرفتن سنوات مشترک زندگی زوجین و نوع کار زوجه و وضع مالی زوج به تعیین نحله اقدام کرده باشد دیگر موجبی برای مطالبه اجرت¬المثل از ناحیه زوجه نیست. در سوال مطروحه گفته شده که درخواست طلاق از ناحیه زوج به لحاظ نشوز زوجه و عدم انجام وظایف همسری بوده که در این صورت و با اثبات نشوز زوجه به نظر می¬رسد زوجه محق دریافت نحله نمی باشد. لیکن در صورتی¬که در ضمن عقد نکاح قراردادی بین طرفین منعقد شود و قرارداد مخالف قانون و شرع نباشد مفاد قرارداد لازم الاتباع است.

در طلاق¬هایی که بنابه درخواست زوج می باشد سه حق برای زوجه مورد انتظار است: 1ـ تنصیف ثروتی که زوج در طول مدت زناشویی (رابطه زوجیت) به دست آورده است. 2ـ حق عطیه یا نحله مندرج در بند (ب) تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام. 3ـ حق اجرت المثل موضوع بند (الف) تبصره 6 ماده واحده مزبور. با توجه به سوال مطرح شده اگر زوجه از هیچ کدام از حقوق سه گانه مارالذکر بهره¬مند نشود به او مهر جهیزیه و نفقه ایام عده تعلق می گیرد. به موجب تبصره 6 ماده واحده مزبور در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه اجرت کارهایی که شرعا برعهده وی نبوده و به دستور زوج انجام شده است ابتدا دادگاه بنابه تصالح زوجین عمل می کند که فقهای محترم نیز بر این تاکید دارند و اگر شرطی ضمن عقد یا عقد خارج لازم وجود داشته باشد بنابه آن عمل خواهد شد. در غیر این صورت بنابه سه رکن موجود: الف) هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد. ب) ناشی از تخلف از وظایف همسری نباشد. ج) ناشی از سوءرفتار وی نباشد زوجه مستحق حقوق مندرج در بند (الف و ب) تبصره مزبور می باشد. چیزی که ملاک است؛ زمان دادخواست طلاق است و هدف قانونگذار جلوگیری از تقاضای بی حد و حصر طلاق می باشد. قید مندرج در بند (الف) شرط ضمن عقد قید مطلق و عامل پیشگیری¬کننده است و این شرط قراردادی بین زوجین است و در صورت تحقق شروط مندرج در آن قاعده تنصیف اجرا خواهد شد و ارتباطی با اجرت المثل و نحله ندارد.